النيابة العامة في الإمارات: علياء عبدالنور توفيت متأثرةً بمرض السرطان

المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الإماراتية ينفي الشائعات المتداولة على حسابات مشبوهة، بشأن وفاة المحكوم عليها علياء عبدالنور.

نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الإماراتية أحمد عبدالله الحمادي مـا يتـم تـداوله حالياً على حسابات مشبوهة ومُغرِضـة ومناهِضة للإمارات، من معلومات غير صحيحة بشـأن وفاة المحكوم عليها عليـاء عبدالنـور، والتي توفيت أمس السبت في قسم الأورام بمستشفى "توام" التخصصي في أبوظبي.  

• رئيس الإمارات في الذكرى الـ43 لتوحيد القوات المسلحة: لا نهضة دون أمن
• محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 587 من نزلاء المؤسسات العقابية بدبي

وأوضح أن المحكوم عليها لها تاريخ مرضي مع سـرطان الثدي، وسبق أن عُولجت منه عام 2008، على نفقـة دولة الإمارات، مشيراً إلى القبض غليها والتحقيق معها سنة 2015.

وقال الحمادي إن علياء أُحِيلت إلى المحكمة المختصة بتُهم إنشـاء وإدارة حسابات على المواقع الإلكترونية بأسماء منتديات متعددة، نقلـت عبرها رسـائل مُشفّرة بين أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي لتكون وسيطاً تسهّل التواصـل بينهم.

وأضاف أنه من بين التهم التي وُجّهت لها أيضاً، الترويج من خلال هذه المواقع لفكر التنظيم وأعمـاله، وإمداد أفراده بأموال جمعتها لهذا الغرض، وبأدوات ومهمات يحتاجها أعضاؤه، إذ أرسلتها عبر شركات شحن إلى دول وسيطة، ومنها إلى أماكن وجود عناصر التنظيم، فضلاً عن نشر معلومات مغرضة وغير صحيحة على موقع إلكتروني، بغية الإضرار بسمعة وهيبة الإمارات.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، أنه وبتاريـخ 15 فبراير/شباط 2017، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة علياء عبدالنور وبمعاقبتها بالسـجن مدة 10 سنوات، استناداً إلى أدلة مُوثّقة أهمها اعترافها بتفصيلات الاتهامات التي أُسنِدت إليها، وبأسـماء أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وقياداته، الذين تواصلت معهم ونقلت رسائلهم المُشفّرة، والأماكن والتواريـخ وقيمة المبالغ والأدوات التي أمدَّت بها التنظيم وأعضاءه.

وأفاد بأن المذكورة، أثناء مدة السـجن المقضي بها عام 2017، عاودتها أعراض المرض، فعرضتها إدارة السـجن المختص على العيادات بالمنشأة العقابية، حيث كانت ترفض الفحص والعلاج.

وتابع: "وبناءً على طلب إدارة المنشآت الصحية والعقابية ولحاجتها للعنايـة الطبية المتخصّصة، أمـر النائب العام الإماراتي بنقلها إلى مسـتشفى المفرق، حيث حدّد نوع العلاج اللازم لها، غير أنهـا رفضته وامتنعت عن تلقيه رغم مطابقته معايير العلاج العالمية، والتي توفّرها الإمارات لكافـة مواطنيها ومقيميها، بل أضربـت عن الطعام عـدة مرات".

ومضى قائلاً: "وحين استلزمت حالتها نقلها إلى مستشفى توام لتلقي العلاج أمر النائـب العام على الفـور بنقلهـا، فأُدخِلت الوحدة المتخصّصة فـي عـلاج الأورام، حيث تلقّت كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، والتي تُقدّمها الإمارات إلى مواطنيها ومقيميها".

وأكد الحمادي أنه في المستشفييْن سُمِح لذويها بزيارتها من دون تصريح والبقاء معها طوال المدة التي يرغبونها، مضيفاً أنه خلال مراحل علاجها المختلفة، كانت النيابة العامة تتلقّى تقارير طبية عن حالتها وعلاجها، حتى صدر التقرير الطبي الأخير والذي أفاد بأنه لا يُتوقَّع تحسن في حالتها، وبالنظـر لإصابتها بمرض سرطـان الثدي في مراحله المتقدّمة وما صاحبه من مضاعفات وافتها المنية صـباح أمـس السبت.