تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها لاعبا رئيسيا في صناعة الأغذية والمشروبات، معتمدة على رؤية استراتيجية طموحة تسعى لدمج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
ويعد هذا التوجه ركيزة أساسية لتنوع الاقتصاد الإماراتي وزيادة الإنتاجية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وتحقيق الريادة إقليميا وعالميا.
- «الإمارات العالمية للألمنيوم».. عملاق صناعي يرسم المستقبل بالابتكار والجودة
- «ايدج» تصنع المستقبل.. الإمارات ترسخ مكانتها قوة في عالم الصناعات الدفاعية
ويبرز قطاع الأغذية في دولة الإمارات كنافذة عالمية للفرص، حيث يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ما يجعله بيئة مثالية لتوسع الشركات المحلية والعالمية. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن النموذج الاقتصادي للغذاء سيسهم خلال خمس سنوات بدعم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بـ15 مليار درهم، إضافة إلى خلق 20 ألف فرصة عمل، انسجاما مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
كما تلعب التكنولوجيا والابتكار دورا محوريا في تعزيز هذا القطاع، إذ أصبحت الإمارات مركزا عالميا في تبني وتطوير تقنيات الأغذية، مدعومة بقاعدة استهلاكية متنوعة ونمو متواصل في الطلب، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الصناعية. وتبرز السياحة كذلك كعامل أساسي في زيادة الاستهلاك الغذائي، مع استقطاب الدولة ملايين الزوار سنوياً.
وتؤكد المؤشرات الإحصائية الحديثة جاذبية السوق الإماراتية، حيث تجاوزت قيمة تجارة السلع الغذائية 148.6 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة والعاملة في هذا القطاع أكثر من 40 ألف علامة. ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا لإنتاج وإعادة تصدير الأغذية إلى المنطقة والعالم.
