"نجاح كبير في تحقيق العدالة المناخية ونموذج ملهم في التنمية المستدامة وتطور تشريعي ومؤسسي في بنية الحقوق والحريات".
3 نتائج رئيسية ضمن سيل من النجاحات سجلها تحالف دولي من عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها في مجال حقوق الإنسان والحريات.
ومن المقرر أن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدوري الشامل للأمم المتحدة في 8 مايو/أيار الجاري، إذ تشرح دولة الإمارات خلال هذا التقرير التطورات والجهود التي بذلتها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والامتثال لها وتنفيذ الالتزامات الدولية.
التحالف -الذي يضم 53 منظمة حقوقية دولية غير حكومية معنية برصد أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة نتائج ومخرجات آلية المراجعة الدورية الشاملة للدول التي قدمت إسهامات وإنجازات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان- وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول التي حققت إنجازات على هذا الصعيد في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد ما رصد التحالف الدولي ريادة دولة الإمارات في العولمة وفي تكريس الالتزام بالمبادئ والقيم الإنسانية السامية، ورفع تقريره حول المراجعة الدورية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان، إلى الأمم المتحدة.
وأطلق التحالف تقريره خلال فعالية دولية خصصت لاستعراض مسيرة تطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحدث فيها 11 خبيرا دوليا، وشارك فيها أكثر من 100 مشارك يمثلون الخبراء والباحثين والأكاديميين.
وخلال الفعالية، جرى استعراض جهود وإنجازات دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية، لا سيما في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى النهوض بالحريات المدنية مثل حرية الرأي والتعبير، وتعزيز نظام العدالة، وتعزيز حماية المجتمع من خلال إنشاء مراكز الإرشاد والإصلاح والتأهيل.
كما تم استعراض جهود دولة الإمارات في تعزيز الحقوق وتطوير الآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما أشاد المشاركون في الفعالية برعاية دولة الإمارات للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل والفئات الضعيفة.
وسلط الخبراء الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر والتصدي للتطرف والإرهاب وتعزيز خطاب التسامح والتعايش الإنساني. ونوهوا إلى جهود دولة الإمارات تحديدا في تعزيز السلام العالمي والتعايش الإنساني المشترك والمتمثلة في وثيقة الأخوة الإنسانية وإنشاء بيت الأسرة الإبراهيمية.
التحالف نظم فعالية أخرى في جنيف، بالتوازي مع الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، تحدث فيها ثمانية خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، واستعرضت العديد من جوانب القيادة التي حققتها دولة الإمارات خاصة في مجال حقوق الإنسان وحماية المناخ المدني والسياسي والاقتصادي وتحقيق السلام وتعزيز التسامح والتعايش الإنساني.
وتم التأكيد خلال الفعالية الثانية، على جهود دولة الإمارات وإنجازاتها في العديد من المجالات المتعلقة بتعزيز السلام العالمي ومكافحة التطرف والإرهاب وتطوير أنظمة العدالة والارتقاء بالمؤسسات الإصلاحية ومراكز إعادة التأهيل.
وأشاد المشاركون بإنجازات دولة الإمارات في التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الدولية المتعلقة بتنفيذ متطلبات الأمم المتحدة.
وتم خلال الفعالية الإشادة بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدولة والارتقاء بالأنظمة الوطنية والتشريعية والمؤسسية التي بادرت الدولة بتأسيسها وتفعيلها.
كما أشاد تحالف المنظمات الحقوقية الدولية بمسيرة دولة الإمارات ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها الدولة لجملة الحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان.
مسيرة سارت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وترسخت في ظل إيمان عميق بأن الإنسان هو محور التنمية بالدولة، وهو أساس وهدف التنمية والتطور المعني بتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وفق المصدر ذاته.
وبحسب رئيس منظمة إمباكت، إحدى منظمات التحالف، فقد تم تنظيم الفعالية بالتعاون والشراكة مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما تم خلال الفعالية تدشين تقرير الظل الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات الذي يمثل 53 منظمة دولية، والذي قام تحالف المنظمات الحقوقية بتقديمه خلال الدورة 43 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما تناولت المنظمات المنضوية تحت التحالف، في أوراق عملها التي قدمتها خلال الندوة، جملة الجهود والمبادرات التي قامت بها دولة الإمارات في سبيل ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالدولة.
إضافة الى عنايتها الكبيرة بالحق في التنمية الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1986، ودعمها للجهود الدولية المعنية بتعزيز الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
كما تم خلال الندوة استعراض جهود وريادة دولة الإمارات في مجال نشر السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وبدورها المحوري في محاربة الإرهاب والتطرف.
جدير بالذكر أن تقرير التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية، تناول العديد من المحاور الرئيسية المعنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالإمارات، سواء على صعيد الحقوق المدنية والسياسية أو تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية.
إضافة إلى استعراضه لجهود ومنجزات الدولة على صعيد حماية الحريات وكفالة التمتع الكامل والحر بها.
كما تناول التقرير جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مشيدا بتجربة دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة الدولية، وبالاستراتيجية الوطنية التي انتهجتها واستضافتها للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالإتجار بالبشر والذي أشاد بجهود دولة الإمارات في هذا الشأن.
التقرير تطرق أيضا إلى التطورات والمبادرات التشريعية والمؤسساتية التي استهدفت معالجة مختلف القضايا المرتبطة بحقوق العمال وضمانة تمتعهم بمعاملة تميزية تتوافق مع التشريعات والالتزامات الدولية ذات الاختصاص.
وأكد التقرير على أن التشريعات الإماراتية في هذا الشأن تعد الأبرز من حيث الموائمة مع التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة، ورصد التقرير العديد من الإصلاحات الرئيسية الخاصة بقوانين وأنظمة العمل بما يكفل تمتع العمالة الوافدة بكامل حقوقهم القانونية والمالية والإنسانية، وإنشاء نظام خاص بحماية الأجور يشمل جميع العمال بما في ذلك العمالة المنزلية، إضافة إلى إنشاء مكتب لتقديم الدعم القانوني أثناء النزاعات العمالية، وتوفير وحدات رعاية العمالة الوافدة.
الأكثر من ذلك، أشاد التقرير بالخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها دولة الإمارات، وبالسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وحمايتهم من الإساءة، وباستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024.
ورصد التقرير في هذا الشأن جملة من التطورات التشريعية والمبادرات النوعية، كإصدار العديد من التشريعات والقوانين المعنية بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، والمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى تقديم دولة الإمارات لتقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2475 لعام 2019 والخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة، وأبرامها لاتفاقية مع الأمم المتحدة في العام 2021 بهذا الشأن.
