النموذج الإماراتي في إدارة الطوارئ والأزمات

تُنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات الدورة الثامنة من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات، والتي ستُعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل/نيسان 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في إمارة أبوظبي.

وتأتي تلك الخطوة في سياق سعي الدولة لأن تكون نموذجاً متفرداً في إدارة الطوارئ والأزمات، حيث استهدفت منذ سنوات بناء منظومة متكاملة تتسم بالجاهزية والاستباقية والابتكار، من أجل الحد من آثار الكوارث الطبيعية والطارئة، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية في الدولة. وقد أثمرت هذه الجهود في قدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة، ولا أدل على ذلك من النجاح المبهر للدولة في مجابهة أزمة جائحة كورونا، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأزمات.

وأحد أبرز مقاربات دولة الإمارات في هذا المجال هو تبني خطط واستراتيجيات استشرافية تقوم على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة، ما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الأداء.

كما استثمرت الدولة في التعاون مع المنظمات العالمية وتبادل الخبرات، ما أسهم في بناء قدرات وطنية تنافس المعايير العالمية في مجالي الكوارث والأزمات.

وحرصت الدولة على مواءمة منظومتها لإدارة الأزمات مع أفضل التوجّهات العالمية، من حيث المعايير والإجراءات والممارسات المتبعة.

ومن أبرز ما يميز التجربة الإماراتية في إدارة الأزمات أيضاً هو تطويع التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، لتقديم حلول ذكية تسهم في التنبؤ بالمخاطر، والاستجابة الفورية لها، وإدارتها عند وقوعها، للحد من تأثيراتها.

كما تم تطوير أنظمة إنذار مبكر، وتطبيقات ذكية للتواصل مع الجمهور، وتوعيته، ومساعدته، وإرشاده في حالات الطوارئ.

كما ساندت الدولة كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على كيفية تطبيق الخطط الاستراتيجية للدولة في مجالي الطوارئ والأزمات، بناءً على سيناريوهات مستقبلية مبتكرة، وساعدت في تدريب هذه الجهات على قراءة المتغيرات بطريقة علمية، وتصميم النظم المتكاملة لاستشراف المستقبل، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفرص المتاحة، كل في مجاله، وبالتعاون مع كافة القطاعات المتصلة.

هذا النموذج الإماراتي المتكامل، والذي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والتعاون العالمي، والابتكار التقني، يجعل من الإمارات مثالاً في إدارة الطوارئ والأزمات، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم. وهو ما يُساهم في استدامة الأمن والتنمية في الدولة، ويُشعر المواطن بالأمن، ويعضد من ثقة المستثمر، ما يُساهم في تعزيز دور الدولة في المجتمع الدولي، ويُحقق ما تطمح له، وهو أن تكون الدولة في صدارة كافة مقاييس التفوق.