أمام "البرلمان الدولي".. الإمارات نموذج عالمي للتسامح والسلام
بإنجازات يراها القاصي والداني في بناء السلام ونشر التسامح حول العالم، باتت دولة الإمارات نموذجا ملهما لكل الدول.
وانطلاقا من هذا الإطار، وأمام الجلسة العامة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي استضافتها مالطا، جاء ذكر دولة الإمارات التي تمثل رمزاً فريداً للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم والسلام.
- الإمارات تتولى رئاسة مجلس الأمن غدا.. و"التسامح والسلم" أولويتها
- الإمارات ودعم حقوق الإنسان.. سياح العالم ينتصرون لأرض التسامح
وخلال مشاركته بالجلسة العامة، والمؤتمر المصاحب للجلسة الذي حمل عنوان "بناء التسامح والسلام على الرغم من التحديات الحالية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا"، استعرض عبيد خلفان السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، جهود دولة الإمارات في مجال التسامح والتعايش.
وأشار عبيد خلفان السلامي، في جلسة المؤتمر التي ناقشت موضوع "تحقيق المجتمع المدني للسلام والتسامح"، إلى أن "دولة الإمارات تعد نموذجاً في هذا المجال".
وأوضح أن "دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها دون تمييز، فضلا عن جهودها في مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية كافّة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات".
بالإضافة إلى "استحداث منصب وزير دولة للتسامح، وإنشاء المراكز العالمية التي تدعم الجهود في هذا الصدد مثل مركز صواب ومركز هداية وتوقيع وثيقة الإخوة الإنسانية على أرضها".
كما تم مؤخراً "افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في إمارة أبوظبي، الذي يُمثل رمزاً فريداً للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم والسلام بين مختلف أبناء الديانات".
ولفت السلامي، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إلى "أهمية دور المجتمع المدني في زيادة إشراك الشعوب في كل أعمال السلطة التشريعية".
وتابع: "لا يمكن إنكار أهمية مؤسسات المجتمع المدني ليس فقط في عملية التطوير الديمقراطي من خلال المشاركة المدنية في صناعة السياسات العامة، وإنما أيضاً زيادة التفاعل بين منظمات المجتمع المدنية المعنية بتعزيز التسامح والسلام والشعوب ودورها في زيادة الوعي لديهم، ما يثري عمل البرلمانات في هذا المجال".
وبيّن أن "تطوير العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية ومأسستها أصبحت ذات أهمية قصوى، من أجل تفعيل المشاركة من كل أطياف المجتمع في نشر قيم السلام والتسامح".
وأوضح أهمية "الدور البرلماني في تعزيز التسامح والسلام"، مبينا أن "البرلمانات تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية التي تؤهلها للقيام بالدور المنوط بها لتعزيز التسامح والتعايش، ومن أهم هذه الأدوار ما يتعلق بالحفاظ على سيادة القانون".
وأشار إلى أن "دولة الإمارات شرعت في عام 2015 قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية".
ولفت إلى أن "مثل هذه القوانين تجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية".
وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون في جلسات المؤتمر موضوعات عامة حول "أهمية وجود أدوات جديدة في القانون الدولي لبناء السلام، ودور المجتمع المدني في ظل الوضع الراهن في المنطقة والتحديات والفرص".
إضافة إلى "تحقيق المجتمع المدني للسلام والتسامح، وبناء التسامح والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الاتحاد الأوروبي كلاعب عالمي في ضمان السلام والتسامح في منطقتهم".
aXA6IDMuMTM2LjE5LjIwMyA= جزيرة ام اند امز
