الإمارات تستعد للسماح للأجانب بتملك الشركات البحرية بنسبة 100%
وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، يقول إن مستقبل النقل البحري في الإمارات هو مستقبل مشرق.
قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتي، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن الإمارات تخطط لمشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة 100% من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية وفقا لمعايير محددة.
وأكد وزير تطوير البنية التحتية حرص الحكومة باستمرار على وضع المحفزات والقواعد لنمو القطاع البحري حتى يكون مواكبا لتطلعات المستقبل، وقال إن مستقبل النقل البحري في دولة الإمارات هو مستقبل مشرق.
- الإمارات تدشن أكبر منصات النفط البحرية في العالم لصالح "أدنوك"
- دبي تستضيف مؤتمرا يناقش تحديات سوق الناقلات البحرية
ولفت الدكتور بلحيف النعيمي إلى أن مشروع القانون الجديد يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري وتشجيعا لذلك حملت مواد المشروع أفكارا جديدة مثل استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين البحريين مثل إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة وكذلك إنشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري سواء الدعم المادي أو التوجيهي والإرشادي وكذلك تحديث قواعد الرهن البحري تشجيعا للتمويل بالإضافة إلى نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة وذلك تفعيلا أكبر لأنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيفا من الضغط على المحاكم.
مواد المشروع الجديد
وحرصت الهيئة على مواكبة المشروع الجديد لكافة الأحكام المستحدثة في الاتفاقيات الدولية التي تشهد تطورا سريعا ومستمرا وعلى سبيل المثال الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 وتعديلاتها ببروتوكول 1978 وبروتوكول 1997 والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها والاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها والاتفاقية الدولية للتصدي والتدخل والتعاون بشأن التلوث بالزيت 1990 وأيضا الاتفاقية الدولية بشأن ضبط أنظمة مقاومة التصاق الشوائب الضارة 2001 والاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004.
تحديث واسع للقواعد التقليدية للتشريعات
وتضمن القانون تحديثا واسعا للقواعد التقليدية للتشريعات البحرية مثل ما يتعلق بالتصادم البحري والمساعدة والتأمين وقواعد نقل البضائع والركاب فضلا عن استحداث أحكام جديدة وتعريفات للكثير من أشخاص القانون البحري مثل الوكلاء البحريين "وكيل السفينة ووكيل الشحنة ووكيل العبور" واستحداث أحكام تتعلق بمرحلي البضائع "Freight forwarders" وجميعها من الأحكام والقواعد المستحدثة في المشروع الجديد.
أضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القانون البحري الجديد لدولة الإمارات سيكون داعما لهذه التطلعات وقادرا على استيعاب هذه المرحلة وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام، مشيرا إلى أن العمل على هذا القانون استغرق أكثر من سنتين حيث تم الاطلاع على قوانين النقل البحري في دول سبقتنا في هذا المجال.. مؤكدا أن القطاع البحري في دولة الإمارات مهم وواعد وسنبني عليه اقتصادا متطورا.
كما أشاد خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة التي عقدت في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي، اليوم الأحد، بتطور المكانة البحرية وبترتيب موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في النقل البحري العالمي في عام 2018 وذلك من خلال تكليف مجلس الوزراء الموقر للهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981.
وقال إن مجلس الوزراء كلف الهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981م وحرصا من المجلس على متابعة تطوير التشريع الداخلي ليواكب المكانة التي تبوأتها الدولة في المجتمع البحري العالمي بعضويتها في مجلس المنظمة البحري ضمن الفئة "ب".
وأضاف أن الهيئة قامت في المرحلة الأولى من إعداد مشروع القانون بعمل دراسة ميدانية لحصر مشكلات المجال البحري من خلال سماع كافة شكاوى العاملين في القطاع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي وذلك لوضع علاج لتلك المشكلات وسن المواد القانونية المعالجة لها.
وأوضح أنه تم خلال مرحلة إعداد مسودة القانون ألا يكون القانون الجديد مقتصرا فقط على حدود القانون التجاري البحري الحالي وإنما أن يكون تقنينا للقواعد القانونية المنظمة لجميع صور استغلال البيئة البحرية في الدولة وأن يتضمن دعما مباشرا وغير مباشر لكافة المجالات التي تؤثر في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي لذلك أطلق على مشروع القانون الجديد "مشروع القانون البحري" وليس "مشروع القانون التجاري البحري".
وأشار إلى أن مرحلة صياغة المسودة الأولية للقانون استغرقت أكثر من عامين وذلك حرصا من الهيئة على إجراء مقارنات في كافة أجزاء القانون مع الدول المتقدمة في النقل البحري لتأتي نصوص القانون في أحدث صور التطور ومن هذه القوانين القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي والقانون الألماني والقانون النرويجي والقانون السنغافوري وغيرها من قوانين الدول الأخرى، وقامت الهيئة بإرسال مسودة مشروع القانون لكافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وعقدت ورشة عمل في هذا الشأن وبدأت بعض الجهات في الرد بمرئياتها وننتظر الردود من باقي الجهات لتقوم الهيئة بالمضي قدما في استكمال باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار القانون.
