سياسة

صومال الإرهاب والقرصنة.. عودة على جناح فرماجو

الإثنين 2018.4.16 11:24 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 393قراءة
  • 0 تعليق
لاجئات صوماليات من العنف إلى كينيا

لاجئات صوماليات من العنف إلى كينيا

بالتزامن مع تنصيب الرئيس الصومالي الجديد الذي تولى السلطة الشهر الماضي، محمد عبدالله محمد فرماجو، عادت ظاهرة القراصنة الصوماليين بقوة، حيث أعلنت الشرطة الصومالية أن قراصنة صوماليين استولوا على زورق صيد صومالي، لاستخدامه كقاعدة ينطلقون منها لمهاجمة سفن كبيرة، وذلك بعد أسبوع من قيام قراصنة صوماليين بخطف أول سفينة تجارية منذ عام 2012، وذلك بسبب إهماله وتنكره للجهود التي أدت إلى تراجع مؤشرات القرصنة والإرهاب في تلك المنطقة.

جهود الإمارات

لعبت الإمارات جهوداً حثيثة في عملية محاربة الإرهاب والقرصنة البحرية في أفريقيا، لاسيما الصومال، وذلك بانتهاج برنامج شامل على عدة مستويات، وبفضل تلك الجهود، أكدت عدة مؤشرات الانخفاض الكبير في عمليات القرصنة البحرية. 

وأدت الهجمات التي يشنها القراصنة قبالة السواحل الصومالية إلى إعاقة ومنع وصول المساعدات التي تقدم إلى الشعب الصومالي عبر برنامج الأغذية العالمي.

 وفي محاولة حقيقية لتخفيف معاناة الصوماليين، وإنقاذ حركة التجارة العالمية، تبنت الإمارات برنامجاً شاملاً، أدى بدوره خلال بضعة سنوات إلى تراجع كبير في مستويات القرصنة البحرية والإرهاب في تلك المنطقة، إذ ساعدت الإمارات الشعب الصومالي، في معركته ضد الإرهاب، في إطار طلب حكومي رسمي.

طالما ارتبطت دولة الإمارات والصومال بعلاقات تعاون تاريخية قامت على أساس الاحترام المتبادل، وقد نفذت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات تدريبية، كما تشرف على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة.

الإمارات ومواجهة الإرهاب بالصومال

أسهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيزها، بالتعاون مع أطراف دولية عدة، والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وتدعم أبوظبي جهود الصومال في مواجهة "حركة الشباب" التابعة للقاعدة، كما تقوم الدولة بتدريب قوات من الجيش الصومالي من أجل مكافحة الإرهاب، وتحضر الدولة بشكل كبير في صناعة السياسة الداخلية الصومالية، كما تساند الإمارات دور الأمم المتحدة في دعم عملية السلام الصومالية.

تراجع مؤشرات القرصنة

ووفقاً لتقرير الملاحة البحرية الدولي، الذي أصدر العام الماضي، انحسرت "ظاهرة القرصنة في أعالي البحار في العام الماضي بنسبة 40% مقارنة بعام 2011 عندما كان القراصنة الصوماليون في أوج نشاطهم".

وقال المكتب في تقرير إن "المياه المحاذية للصومال لم تشهد سوى 15 حادثة قرصنة في العام الماضي، وهو انخفاض ملموس مقارنة بعام 2012 الذي شهد 75 حادثة والعام الذي سبقه عندما وقعت 237 حادثة قرصنة في المياه نفسها"، وفقاًَ لما نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأرجع المكتب ذلك الانخفاض إلى حد كبير للدوريات التي تسيرها القوات البحرية الدولية في منطقة القرن الأفريقي وبحر العرب، وقرار شركات الملاحة وضع حرس مسلحين على ظهر السفن المبحرة في تلك المياه، علاوة على التأثير الإيجابي للحكومة الصومالية على استقرار الوضع في المنطقة بشكل عام، بالتنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية أبرزها الإمارات.


وأوصى التقربر "بتواصل الجهود الدولية الهادفة لمواجهة القراصنة الصوماليين وردعهم. سيكون من شأن التقاعس في هذه المرحلة إعادة الحياة لنشاطات القراصنة".

ويشار إلى أن أول عملية قرصنة سجلت في مارس/أذار 1995 حينما أطلقت عناصر مليشيا صومالية قذائف هاون على يخت بريطاني في خليج عدن، وقد حال دون صعود المهاجمين على متنه، اقتراب سفينة حربية كندية كانت تمر بالمكان وتوالت أعمال القرصنة منذ ذلك الحين حتى تحولت إلى تهديد أمني للخطوط التجارية البحرية الدولية في السنوات الأخيرة.

وقبل 5 أعوام وفي ذروة نشاط القرصنة أثار القراصنة الصوماليون الذعر في نفوس البحارة الذين يعبرون خليج عدن، وبحسب المكتب البحري الدولي إنهم شنوا 237 هجوماً قبالة ساحل الصومال في 2011 واحتجزوا مئات الرهائن.

لكن هجماتهم تراجعت بشدة بعدما شدد ملاك السفن إجراءات الأمن وتحاشوا الساحل الصومالي، بالتنسيق مع الجهود الإماراتية لمكافحة الظاهرة.

كما أسهم تدخل قوات بحرية إقليمية توافدت على المنطقة في إحباط محاولات خطف عديدة وتأمين الطريق التجاري الاستراتيجي الذي يؤدي إلى قناة السويس، ويربط حقول النفط في الشرق الأوسط بالموانئ الأوروبية.


تعليقات