تقرير أممي يفضح جرائم «الكيزان» ويبرئ الإمارات

كشف تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي (239/2025/S)، بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2025، عن حقائق صادمة بشأن الوضع في السودان.

التقرير أكد تورط القوات المتحالفة مع الجيش السوداني، بما في ذلك عناصر مرتبطة بالنظام السابق المعروف باسم "الكيزان"، في انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

التقرير، الذي أعدته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 (2005)، وثّق بالأدلة سلسلة من الاعتداءات المنظّمة ضد المدنيين في عدد من مناطق السودان، لا سيما في دارفور وشمال البلاد.

وشملت هذه الانتهاكات عمليات قصف عشوائي للمدن، وجرائم اغتصاب جماعي، وعمليات إعدام ميداني، إلى جانب تجنيد قسري للأطفال وتهجير جماعي للسكان.

كما أشار التقرير إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ما يعكس نمطًا ممنهجًا من الترويع والوحشية.

في المقابل، لم يتضمن التقرير أي إشارة إلى دور لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي سبق أن وُجّهت إليها اتهامات مزعومة من قِبل قيادات في الجيش السوداني بدعم طرف النزاع الآخر.

إن غياب اسم الإمارات من وثيقة دولية بهذا المستوى يُثبت بوضوح أن تلك الاتهامات كانت سياسية بامتياز، وتفتقر إلى أي دليل موضوعي أو قانوني.

تلك الاتهامات التي روّج لها الجيش السوداني عبر إعلامه وبعض الناشطين المحسوبين عليه، لم تكن سوى محاولة مكشوفة لصرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق أبناء شعبه، ووسيلة للهروب من المساءلة الدولية.

يعيد تقرير مجلس الأمن التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات ضد الشعب السوداني الشقيق، دون مواربة أو تسييس، كما يسلط الضوء على أهمية التمييز بين الدول الداعمة للاستقرار والمساهمة في الإغاثة، وبين من يستغل الشعارات الوطنية لارتكاب الفظائع.

ويؤكد التقرير، بلا شك، أن الكيزان، وهم الجناح السياسي لحزب الإخوان المسلمين الدولي الإرهابي، لا يتورعون عن الكذب مهما ادعوا الطهر والعفة، وأنهم مستعدون لإبادة شعب بأكمله من أجل مكاسب سياسية، وفق مبدأهم المعروف: "الغاية تبرر الوسيلة".

إن الشعب السوداني يستحق الحقيقة والعدالة، بعيدًا عن حملات التضليل والتبرير، التي أثبتت التقارير الأممية أنها كانت غطاءً لجرائم لا يمكن السكوت عنها.