سياسة
بالاعتدال والتسامح .. الإمارات تقتلع جذور الإرهاب
أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً الخطورة الكبيرة التي يشكلها الفكر المتطرف باتجاهاته المختلفة، حيث صبت جهوداً كبيرة في مكافحة ومحاربة الأعمال المتطرفة والإرهابية والإجرامية بمختلف أنواعها.
وأيا كان مرتكبو تلك الوقائع اتخذت الإمارات أساليب الوقاية منها، من خلال ضبط الخطاب الديني ونشر القيم والمبادئ من وسطية واعتدال وتعايش وتسامح، وترسيخ الأخوة الإنسانية وتعزيز لغة الحوار وتقبل الآخر.
فمجلس الوزراء الإماراتي أصدر اليوم الإثنين قرارا وزاريا حمل رقم 83 لسنة 2021 تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
وجاء القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.
كما طالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.
اعتدال وتسامح
جهود الإمارات الدؤوبة في محاربة الإرهاب والأفكار المتطرف بدأت مبكرا عبر جهود ساطعة ونيرة وحازمة وقوية من خلال سن التشريعات والقوانين والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وبدأت تلك الجهود في جانب علاج التطرف والإرهاب، بإنشاء المنصات التي ترسخ الفكر المعتدل وتكافح التطرف ومنها مركز هداية ومركز صواب، وغيرها من المنصات التي تساهم في الحد من انتشار التطرف ومحاربة الأفكار المظللة التي تروجها التنظيمات المتطرفة.
كما أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، بهدف حماية النظام المالي للدولة من التمويل غير المشروع والفساد، محققة أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جهود كبيرة وكثيرة عبر اعتماد مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب والتصدي للتطرف الفكري وتجفيف منابعه، لتتصدر الإمارات لائحة الدول التي أقرت سياسات وحلولا جذرية لقهر أحد أبرز أسباب معضلة الإرهاب.
واختارت الإمارات أن تحارب الظاهرة التي تؤرق العالم، وتزعزع استقراره عبر نثر بذور الوسطية والتسامح والاعتدال.
لقد حولت الإمارات سهام الموت إلى شعاع حياة، وفنّدت أكاذيب الإرهابيين بحملات فكرية تستند إلى الحجة والبراهين، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الإرهاب لن ينهزم إلا من خلال مواجهة الفكر الذي يحرض عليه.
جهود عالمية
وتقوم الدولة بجهود كثيرة وعالمية لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف.
وقامت الدولة في هذا الإطار بتعيين وزيراً للتسامح لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في البلاد وخارجها، وأنشأت المعهد الدولي للتسامح في إمارة دبي وذلك لبث روح التسامح في المجتمع ولترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري وكل مظاهر التمييز بين الأفراد والشعوب.
أما في فبراير 2019، قامت الإمارات باستضافة مؤتمر الأخوة الإنسانية بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين مختلف الديانات والثقافات وسبل تعزيز هذه القيم عالمياً، والتصدي للتطرف وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية بحيث تقوم على احترام الاختلاف.
وصدر عن المؤتمر " وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" والتي وقع عليها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أثناء زيارتهما المشتركة إلى الإمارات.
كما أعلنت بناء بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيضم مسجداً وكنيسة وكنيسا، بهدف توجيه رسالة موحدة حول أهمية التعايش السلمي والحوار بين الأديان وعدم السماح للجماعات المتطرفة والإرهابية باستغلال الاختلافات الدينية لنشر العنف والكراهية.
القرار ليس الأول
قرار مجلس الوزراء الإماراتي الجديد بإدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، لم يكن الأول من نوعه.
ففي 10 مايو/ أيار 2018 أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة 9 كيانات وأفراد إيرانيين على القائمة المعتمدة للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
وجاء القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء برقم "24" لسنة 2018، بإدراج 9 كيانات وأفراد إيرانيين لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع لمليشيات لحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات.
وقد تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين ضمن القائمة، نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي أدرجت الأفراد والكيانات ذاتهم في قائمتها.
القرار الإماراتي حينها حظي بإشادة وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشين، والذي ثمن دور الإمارات وجهودها وتعاونها الوثيق مع دول العالم لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
