الأمم المتحدة تدعو لحفظ الأدلة على هجوم دوما الكيماوي
اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للمنظمة الدولية أكدت أن الجناة في مثل تلك الهجمات يجب أن يتم تحديدهم ومحاسبتهم.
ندد محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، الجمعة، بالاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية، ودعوا إلى ضرورة حفظ الأدلة ليتسنى ملاحقة المسؤولين عن الهجوم في المستقبل.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة في بيان صدر في جنيف إن "الجناة في مثل تلك الهجمات يجب أن يتم تحديدهم ومحاسبتهم".
وأضافت: "نشدد على ضرورة حفظ الأدلة وندعو كل السلطات المعنية لضمان عدم عبث أي طرف بالمواقع المشتبه بها والأغراض والشهود أو الضحايا قبل تمكن المراقبين والمحققين المستقلين من الوصول للمنطقة".
وأشارت اللجنة إلى أن مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيزورون المنطقة قريبا، مشددة على أن حكومة دمشق تعهدت بالسماح للمفتشين بالوصول للمنطقة والتحرك بحرية.
ويقول فريق المحققين التابع للأمم المتحدة، الذي يرأسه البرازيلي باولو بينيرو، إنه وثق ما يشتبه بأنها جرائم حرب ارتكبتها كل أطراف الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن، وأيضا جرائم مزعومة ضد الإنسانية على يد قوات النظام السوري.
كما وثق الفريق 34 هجوما بأسلحة كيماوية في سوريا منذ 2013 بينها 26 هجوما نسبهم لقوات الحكومة السورية، وكان أحدثها هجوم في حرستا بالغوطة الشرقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ولم يتم تحديد هوية الجناة في الهجمات الستة المتبقية بشكل واضح.
ولم يسمح قط لفريق بينيرو، الذي شُكل في أغسطس/آب 2011، بدخول سوريا. وكل تقاريره مبنية على مقابلات مع أكثر من 6 آلاف من الضحايا والشهود ومقاطع فيديو ووثائق وصور أقمار صناعية وأدلة جنائية وتحليلات جهات عسكرية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، نقلا عن عاملين في الرعاية الصحية، إن نحو 500 شخص عولجوا في دوما من "أعراض ومؤشرات تتفق مع التعرض لكيماويات سامة".
ويتوجه خبراء دوليون في الأسلحة الكيماوية إلى سوريا غدا السبت للتحقيق في هجوم مزعوم بالغاز يشتبه بأن قوات النظام السوري شنته على مدينة دوما وأدى لمقتل العشرات.
