الأمم المتحدة تطالب بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته بسوريا
أمين عام الأمم المتحدة يطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بإعداد استراتيجية دفاعية وطنية تراعي احتكار الدولة امتلاك واستخدام الأسلحة
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مطالبته بنزع سلاح حزب الله اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا.
وحذر جوتيريس في تقرير نصف سنوي نشر الجمعة، من خطورة وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة، ووجود مليشيات مسلحة، ما يهدد من أمن واستقرار لبنان، موضحا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا".
وطالب أمين عام الأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية الجديدة بإعداد استراتيجية دفاعية وطنية، مشددا على ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وقال إنها قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي.
وحول استمرار تدخل حزب الله في النزاع بسوريا، أكد جوتيريس أنه يمكن أن يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".
وتابع "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر عام 2004.
وفي إشارة إلى إيران، طالب جوتيريس الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط.
وحزب الله اللبناني مدرج على القائمة الأمريكية لـ"المنظمات الإرهابية" وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلم سلاحه مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990.
وفي عام 2013، وضع الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للمليشيا على لائحته لـ"المنظمات الإرهابية".
ويأتي التقرير الأممي في ظل تصاعد وتيرة العقوبات الغربية على مليشيا حزب الله اللبنانية، وقد أعلنت الحكومة البريطانية، مؤخرا، اعتزامها فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب "يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط، كما قالت وزارة الداخلية إنها "قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا".
الخطوة البريطانية سبقها تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على المليشيا، حيث أدرجت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جواد نصر الله، نجل حسن نصر الله، على قائمتها السوداء "للإرهابيين العالميين".
