خبيران أمميان يطالبان إيران بوقف الإعدام "التعسفي" للقُصّر

اثنان من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طالبا السلطات الإيرانية بوقف الإعدام التعسفي للقُصّر بعد الحكم بإعدام صبي أدين بقتل معلمه

طالب اثنان من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية بوقف "الإعدام التعسفي" للقُصّر، بعد الحكم بإعدام صبي أدين بقتل معلمه عندما كان في سن الخامسة عشرة. 

جاء ذلك في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، كل من أجنيس كالامارد المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، ورينات وينتر، التي ترأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

• "الملالي" يعفي تجار المخدارت من الإعدام ويتجه لشنق المحتجين
• "نيو ميديا" تهزم إعلام "الملالي".. توثيق الانتهاكات صوتا وصورة

واستشهد الخبيران بتقارير تشير إلى أن محمد كلهوري سيُعدم بعد فترة قصيرة من شهر رمضان المبارك الذي انتهى الأسبوع الماضي.

وقالت كالامارد: "لقد ألزمت إيران نفسها بمنع استخدام عقوبة الإعدام لكل من هم تحت سن 18 عاماً بتصديقها على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل".

وأضافت: "على هذا النحو فإن هذا الإعدام غير قانوني وتعسفي".

وأشار كالامارد ووينتر إلى أنه في عام 2013، قامت إيران بتعديل قانونها الجنائي للسماح للقضاة بإصدار أحكام بديلة للجناة الأحداث إذا كان هناك أي شك حول "تطورهم العقلي" في وقت الجريمة، أو إذا لم يدركوا تمامًا طبيعة الجريمة المرتكبة.

ولفتا إلى أن خبراء الطب الشرعي في إيران خلصوا إلى أن كلوري، الذي أدين بقتل معلمه في سن الخامسة عشرة، لم يكن ناضجًا عقليًا في وقت ارتكاب الجريمة.

وكانت المحكمة قد حكمت في البداية على كلهورى بالسجن وغرامة، لكن المحكمة العليا نقضت الحكم، وحكم عليه بالإعدام أثناء إعادة المحاكمة، حسبما ذكر الخبراء.

وأوضح الخبيران أنه "وبالرغم من الحظر الواضح على تطبيق عقوبة الإعدام لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، فإن هذه الحالة تُظهر تجاهلًا صارخًا لتعديل قانون العقوبات نفسه".

وأصدر خبراء الأمم المتحدة "نداء عاجلاً" بعد يوم من إدانة الولايات المتحدة، ومراقبي حقوق الإنسان إعدام إيران لرجل أدين بقتل 3 من ضباط الشرطة.

وإيران واحدة من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم.

وقالت منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان الماضي، إن 507 أشخاص أُعدموا في البلاد العام الماضي، منهم خمسة قاصرين على الأقل.