التقرير كشف عن أن مكونات الأسلحة الكيماوية جزء من نحو 40 شحنة لم يُبلغ عنها سابقا خرجت من كوريا الشمالية إلى سوريا بين 2012 و2017.
قال خبراء في الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تشحن إمدادات إلى الحكومة السورية يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
- الغوطة.. عدسة مصور سوري تفاجئه بعائلته تحت الأنقاض
- "السراديب".. مأوى العائلات من سفك الدماء في الغوطة الشرقية
وتشمل الإمدادات البلاط المقاوم للحمض (يستخدم في بناء مصانع الأسلحة الكيماوية) والصمامات وموازين الحرارة (تدخل بشكل غير مباشر في إنتاج الأسلحة الكيماوية)، كما تم رصد فنيين صواريخ كوريين شماليين يعملون في مرافق معروفة للصواريخ والأسلحة الكميائية داخل سوريا، بحسب تقرير كتبه فريق من الخبراء بحثوا في امتثال كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة.
وتأتي أدلة وجود صلة لكوريا الشمالية مع اتهام الأمم المتحدة والدول الأخرى الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في الغوطة الشرقية باستخدام ما يبدو أنه غاز الكلور.
التقرير الذي لم ينشر ولكن اطلعت عليه "تايمز"، يسلط الضوء على الخطر المحتمل الذي تشكله أي تجارة من هذا القبيل بين سوريا وكوريا الشمالية، والتي يمكنها أن تسمح لسوريا بالحفاظ على أسلحتها الكيماوية بينما تمد كوريا الشمالية أيضا بالأموال الضرورية لبرامجها النووية والصاروخية.
وكانت مكونات الأسلحة الكيماوية المحتملة جزءًا من ما لا يقل عن 40 شحنة لم يُبلغ عنها سابقًا خرجت من كوريا الشمالية إلى سوريا في الفترة ما بين 2012 و2017 مكونة من أجزاء صواريخ باليستية محظورة ومواد يمكن استخدامها لأهداف عسكرية ومدنية.
وذكرت الصحيفة أن الخبراء الثمانية الذين يشكلون الفريق ينحدرون من دول مختلفة ويمتلكون خبرة محددة في مجالات مثل أسلحة الدمار الشامل والنقل البحري والضوابط الجمركية.
ومنذ 2010، حصل الفريق على تفويض من مجلس الأمن للتحقيق في انتهاكات محتملة من كوريا الشمالية للعقوبات وتقديم نتائجه في تقرير سنوي.
وعلى الرغم من أن الخبراء الذين أطلعوا على التقرير أشاروا إلى إن الأدلة التي استشهد بها لم تثبت بشكل قاطع وجود تعاون حالي ومستمر بين كوريا الشمالية وسوريا بشأن الأسلحة الكيميائية، فقد قالوا إنه قدم الوصف الأكثر تفصيلًا حتى الآن للجهود المبذولة للتحايل على العقوبات الهادفة إلى الحد من التطوير العسكري في البلدين.
وتضمن التقرير المكون من أكثر من 200 صفحة نسخ عقود بين شركات كورية شمالية وسورية، فضلًا عن مستندات شحن تبين أنواع المواد التي يتم شحنها. وتم تقديم كثير من المعلومات من دول أعضاء في الأمم المتحدة لم يتم تحديد أسمائهم.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن التعاون بين البلدين استمر أثناء الحرب الأهلية السورية على الرغم من العقوبات الدولية، وتم العثور على أدلة حاسمة على ذلك في يناير/كانون الثاني 2017، عندما تم اعتراض سفينتين تحملان البلاط المقاوم للحمض –المستخدم عادة في بناء مصانع الأسلحة الكيميائية– في البحر أثناء توجههما إلى دمشق.
وكانت هذه الشحنات من بين 5 شحنات تم الموافقة عليهم في عقد بين شركة حكومية في سوريا وشركة كوريا التجارية لتطوير التعدين المعنية بصادرات الأسلحة، وفقًا للتقرير، الذي أسندت هذه النتائج جزئيًا على الأقل إلى نسخ من العقود التي قدمتها شركة الشحن، التي تعرف باسم شركة تشنج تونج، ومقرها في الصين.
وقال التقرير إنه تم إرسال الشحنات الثلاث الأخرى في الفترة ما بين 3 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2016.
ولم يذكر التقرير اسم الدولة التي اعترضت شحنتي البلاط في يناير أو ما إذا كانت الشحنات الثلاث الأخرى تم تسليمها إلى دمشق أم لا.
ونص العقد على أن المواد كان سيتم تسليمها إلى شركة "Metallic Manufacturing Factory" التي تديرها الحكومة السورية المشمولة بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي لتورطها في صناعة الأسلحة السورية.
وقبل أشهر من ذلك، أي في أغسطس/آب 2016، زار وفد من فنيي صواريخ كوريين شماليين سوريا وحينها كان هناك نقل لصمامات مقاومة خاصة وموازين حرارة معروفة باستخدامها في الأسلحة الكيميائية، وفقًا للتقرير الذي لم يخض في تفاصيل هذا الأمر.
وأخبرت دولة عضو في الأمم المتحدة لم يُذكر اسمها في التقرير القائمين على إعداده بأن فنيي صواريخ كوريين شماليين عملوا في مرافق للصواريخ والأسلحة الكيميائية السورية في برزة وعدرا وحماة.
