مصير الشباب التركي في عيدهم.. اعتقال وانتحار وبطالة
الإحصائيات أظهرت أن "معدل البطالة بين الشباب الأتراك تجاوز ضعف نسبة البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغة 10.9%".
كشفت إحصائيات رسمية عن وزارة العدل التركية، عن المشكلات كافة التي يعاني منها الشباب الأتراك على مدار 17 عاماً، هي مدة تولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا منذ عام 2002؛ حيث ارتفع معدل البطالة بين الشباب من 19% في العام الماضي إلى 26.1% في 2019، ما يعني أن واحداً من كل 4 شباب عاطلين عن العمل، ليرتفع معدل البطالة خلال سنوات حكم العدالة والتنمية إلى مستويات قياسية - حسب الإحصائيات".
وأظهرت الإحصائيات أن "معدل البطالة بين الشباب الأتراك تجاوز ضعف نسبة البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغة 10.9%".
كما ذكر أن "معدل البطالة بين خريجي الجامعات ارتفع من 10.6% خلال عام 2014 إلى 12.4% في عام 2018.
وتشير المعدلات إلى اختلاف كبير وفقاً للتخصصات؛ حيث يواجه خريجو الخدمة الاجتماعية والصحافة والفنون صعوبات في العثور على وظيفة.
وعن الشباب العامل أشارت الإحصائيات إلى أنهم "يعملون في ظروف غير آمنة"، حيث يوجد 1.8 مليون شاب عامل غير مسجلين في نقابات عمالية، وليس لديهم الحق في التمتع بأي من الحقوق المكفولة للعمال.
وفي السياق نفسه، كشف معارض تركي، الأحد، عن أن عدد الطلاب المحتجزين والمعتقلين منذ المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وصل إلى 36 ألفاً و33 طالباً، مشيراً إلى أن هؤلاء لا يستطيعون التعليم برغم كون ذلك أحد الحقوق الأساسية لهم، وفق بيانات.
جاء ذلك في تقرير أعده، تَكين بينْغول، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان عن العاصمة أنقرة، نائب رئيس الحزب المسؤول عن التنظيمات.
إعداد التقرير جاء بمناسبة احتفال تركيا بعيد الشباب والرياضة الذي يوافق الـ19 من شهر مايو/أيار من كل عام، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية التركية.
التقرير كشف عن المشكلات كافة التي يعاني منها الشباب الأتراك على مدار 17 عاماً هي مدة تولي العدالة والتنمية حكم البلاد منذ عام 2002، بناء على إحصائيات رسمية من وزارة العدل التركية.
المعارض بينغول من خلال التقرير سلط الضوء على الأوضاع السيئة للشباب والمشاكل التي يعانون منها؛ حيث رصد العقبات التي يواجهها الشباب مثل "مشاكل التعليم، والأزمة الاقتصادية، وعدم وجود فرص عمل، وتعرضهم للمحاكمة بسبب أفكارهم وآرائهم، فضلاً عن حقوقهم المهدرة، وتهميشهم".
وشدد التقرير على "ضرورة أن تضمن تركيا حماية حقوق الشباب، وليس حرمانهم منها، إذ يتعين على تركيا في الذكرى المئوية لعيد الشباب والرياضة أن ترفع المستوى الفكري وعزيمة الشباب بدلاً من تحطيمهم".
وأوضح التقرير أيضاً أن "الشباب يمثلون الفئة الأكبر من بين الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حوادث عمل".
وتابع "فقد 1827 شاباً فقدوا حياتهم جراء حوادث العمل خلال السنوات السبع الماضية، وارتفع عدد الذين وقعوا ضحايا حوادث العمل من 164 شاباً عام 2012 إلى 285 عام 2018".
التقرير لفت كذلك إلى أن "حالات الانتحار بين الشباب جراء البطالة تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ففي السنة الماضية فقط، فقد 12 معلماً شاباً حياتهم؛ لعدم تعيينهم".
وتطرق التقرير كذلك إلى تدني جودة التعليم بسبب التكدس، رغم كثرة أعداد الجامعات، مشيراً إلى "وجود 129 جامعة حكومية و72 جامعة خاصة، يدرس فيها نحو 7 ملايين و740 ألف طالب، مقابل وجود 167 ألفاً و146 أكاديمياً، ما يعني أن كل أكاديمي مسؤول عن 290 طالباً".
كما أوضح أن المدن الجامعية التابعة لتركيا لا تستوعب سوى عُشر الطلاب الذين يدرسون بالجامعات.
وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.
هذا إلى جانب عدم مشاركة مجلس التعليم العالي بتركيا في إعداد قاعدة البيانات، رغم أنه المعني بالكشف عن كل بيانات وتفاصيل الجامعات التركية، لكن بدلاً من تقديمه معلومات موضوعية عن الأداء الأكاديمي للجامعات، يعتمد الأتراك على الإعلانات التلفزيونية، واللوحات الإعلانية العملاقة، والأساليب التسويقية، للتعرف أكثر على الجامعات التي ينوون الالتحاق بها.
وذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أن تراجع جودة التعليم الأكاديمي في تركيا سببه عوامل عدة، فإضافة إلى هجرة العقول وعمليات التهجير الأكاديمي التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب المزعوم، شهدت الجامعات تراجعاً خطيراً في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب بسط مجلس التعليم العالي سيطرته على الجامعات بشكل أحادي، وتركيز الجامعات الخاصة على الربح فقط وإهمال معايير الجودة التعليمية، علاوة على عدم خضوع الأكاديميين للتدريب اللازم، وتحميل الأكاديميين الشباب بأعباء ثقيلة على عاتقهم.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسماً علمياً بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائياً.
كما أغلق أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديمياً، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلاً عن اعتقال العديد من الأكاديميين بالتهمة ذاتها أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.
ونتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدولة، أصبح ملف التعليم أولى الضحايا، إذ بدأت وزارة التعليم التركية في تطبيق سياسة تقشف على المؤسسات التابعة لها بتخفيض ملياري ليرة من مصروفاتها.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت جمعية التعليم التركي غير الحكومية، التي يترأسها سلجوق بهليفان أوغلو، في تقرير نشرته عن أوضاع التعليم خلال 2018، تراجع نصيبه بميزانية الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي بنسبة 1%، مقارنة بالميزانية المخصصة في 2017، معتبرة أن "هذه الميزانية غير كافية لتحقيق البلاد أهدافها في هذا المجال".
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة؛ حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
وفقدت الليرة التركية 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس/آذار، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي 19.5%، فيما لم تهبط معدلات التضخم عن مستوى 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.
aXA6IDMuMTQyLjEzNi4yMTAg
جزيرة ام اند امز
