الثورة الصناعية الرابعة تساهم في إحداث تغيرات جذرية على توزيع نشاطات الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة على المستوى العالمي.
عقدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع -المبادرة المشتركة بين حكومة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"- جلسة نقاش وزارية بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة تناولت أهمية تبني معايير عالمية موحدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
واتفق الوزراء على أهمية دور المعايير العالمية الموحدة في تشجيع بناء سلاسل القيمة العالمية الرقمية، وفي ضمان حماية البيانات والتكنولوجيا وتوظيفها لخدمة كافة دول العالم.
وقال عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي بالإمارات: "إن العصر الرقمي يتيح لنا أن نتواصل مع بعضنا البعض بفعالية أكبر، كما يتيح للأجهزة والآلات التي تقوم بتوفير المنتجات والخدمات لنا بالتواصل فيما بينها بكفاءة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذا التواصل غير المسبوق يحتاج إلى معايير ومبادئ توجيهية عالمية لضمان أن يعود بالفائدة على المجتمعات العالمية".
واستعرض الوزراء المشاركون آراءهم حول أهمية اعتماد معايير عالمية موحدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث تساهم في تشجيع التجارة العابرة للحدود بين الدول المتقدمة والنامية.
وشدد آلان كيريماتن وزير التجارة والصناعة في جمهورية غانا، على أهمية ضمان استفادة جميع المشاركين في سلاسل القيمة العالمية من الابتكارات في القطاع الصناعي.
وسلط كيريماتن الضوء على التباين الموجود في صناعة إنتاج الكاكاو التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن ساحل العاج وغانا تنتجان ما بين 60 إلى 65٪ من الكاكاو على المستوى العالمي، ولكن نصيب المزارعين من أرباح هذه الزراعة لا يتجاوز 6٪ فقط، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار.
وأكد كيريماتن ضرورة توظيف الابتكارات التكنولوجية في تحسين عملية التصنيع ورفع مستوى جودة المنتجات وبالتالي زيادة دخل صغار المزارعين.
بدورها شددت أولغا الجايروفا السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأوروبية في الأمم المتحدة "UNECE" على ضرورة تبني معايير موحدة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعالج جوانب الأمن والسياسات، مؤكدة أهمية الاستثمار في التعليم، وتشجيع الحكومات والقطاع الخاص على دعم الابتكارات التي تعود بالنفع على الجميع.
من جهته كشف محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، عن بعض النتائج الرئيسية لتقرير التنمية العالمي للعام 2020، والذي يحمل عنوان "التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية"، مشيرًا إلى أن السبيل لتطور الدول النامية والأسواق الناشئة هو باتباع النهج الذي تبنته العديد من دول شرق آسيا في نهضتها من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار بقوة في الجوانب التي ستمكنها من تحقيق قفزات كبيرة للأمام.
وتساهم الثورة الصناعية الرابعة في إحداث تغيرات جذرية على توزيع نشاطات الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة على المستوى العالمي، ورغم ذلك فإن الوتيرة السريعة للتغيير تضع أمام القطاع الصناعي العالمي تحديات كبيرة أهمها اعتماد معايير موحدة لهذه التقنيات، مما يتسبب في عجز كثير من التشريعات التنظيمية على التعامل مع الابتكارات الحديثة.
وفي هذا الصدد قال بيرناندو كالزاديلا ساريمنتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": "إنه من المحتمل أن تؤدي وتيرة التطور السريعة إلى فوائد من شأنها أن تغير العالم، ولكن من الأهمية بمكان أن نضمن استفادة جميع المجتمعات العالمية من هذا التحول".
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: "تغير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عالمنا بسرعة هائلة، مما يؤكد ضرورة تبني أطر تشريعية ومعايير عالمية موحدة للتعامل مع هذا التغير وضمان ألا نتعرض للمخاطر المرتبطة بها أو لا نبني من خلالها المزيد من الحواجز بين دول العالم".
وأضاف: "ركزت جلسة النقاش اليوم على أهمية تبني معايير عالمية تمكننا من بناء سلاسل قيمة رقمية عالمية بين كافة دول العالم، مشيرا إلى أن مساهمات الوزراء المشاركين كان لها أبعد الأثر في رسم خارطة طريق لبناء تجارة رقمية عالمية شاملة تساهم في نجاح الثورة الصناعية الرابعة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وتجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنصة الأولى للقطاع الصناعي على المستوى العالمي، الشركات الصناعية والحكومات والمؤسسات غير الحكومية وخبراء التكنولوجيا والمستثمرين لصياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي يمكنه من إعادة بناء الاقتصاد العالمي.
aXA6IDMuMjIuMjQ5LjIyOSA=
جزيرة ام اند امز
