واشنطن تقطع آخر خيط "دبلوماسي" مع الفلسطينيين بإلغاء قنصليتها في القدس

غضب فلسطيني جراء تلك الخطوة عبر عنه نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية".

اعتبر نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، أن قرار واشنطن دمج قنصليتها التي تتعامل مع الفلسطينيين بسفارتها بالقدس بأنه "إلغاء لآخر خط للتواصل مع الشعب الفلسطيني".

وكرس القرار الأمريكي بإلغاء أقدم ممثلياتها في القدس لخطوة نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى المدينة المقدسة والاعتراف بها عاصمة للدولة المحتلة. 

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جون تايلر عين أول قنصل للولايات المتحدة في مدينة القدس عام 1844، ومنذ ذلك الحين توالى تعيين القناصل العامين حتى كارين ساساهارا التي تسلمت مهامها في أغسطس/آب الماضي ويتردد أنها ستغادر مطلع العام المقبل.

وسبق وجود القنصلية العامة في القدس بنحو 100 عام السفارة الأمريكية التي تم افتتاحها في تل أبيب عام 1949 بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين باتت السفارة مسؤولة عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أن القنصلية العامة في القدس تباشر مسؤولية العلاقات الفلسطينية-الأمريكية.

وعملت القنصلية الأمريكية في القدس بصورة منفصلة عن السفارة؛ إذ ترفع تقاريرها مباشرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية دون المرور على السفارة، كما هو الحال في القنصليات الأخرى في العالم.

وبعد افتتاح سفارة الولايات المتحدة بالقدس في شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإبقاء على القنصلية العامة باعتبارها بعثة دبلوماسية منفصلة.

ولكن يوم الخميس الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار دمج القنصلية العامة في القدس بالسفارة مكلفا السفير الحالي في إسرائيل ديفيد فريدمان الإشراف على هذه الخطوة.

واستنادا إلى القرار الأمريكي الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه فإن متابعة الشؤون الفلسطينية باتت بهذا القرار ضمن اختصاص الوحدة الفلسطينية في السفارة.

وقال بومبيو: "إننا سنتابع تنفيذ مجموعة كاملة من عمليات التواصل وتقديم التقارير والبرامج في الضفة الغربية وغزة وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية داخل سفارتنا. هذ الوحدة سوف تقوم بعملها من موقعنا في طريق أغرون بالقدس" وهو الموقع الحالي للقنصلية الأمريكية.

ورأى الفلسطينيون في هذا القرار قطع أمريكي لآخر خط للتواصل مع الفلسطينيين.

من جانبه، قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، لـ"العين الإخبارية": "بإلغاء القنصلية في القدس فإن الإدارة الأمريكية تلغي آخر خط للتواصل مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "القرار هو استمرار لسلسلة القرارات الأمريكية السيئة من بينها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وقطع المساعدات عن الفلسطينيين وعن وكالة الأونروا الأممية وعن مستشفيات القدس وإغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير  بواشنطن".

وتابع شعث: "هذا هو تطبيق عملي لما تسمى صفقة القرن الأمريكية وإزالة موضوع القدس عن طاولة المفاوضات وبطبيعة الحال فإن هذا مرفوض تماما من قبلنا ولن نتعامل معه أبدا".

وحتى شطب القنصلية الأمريكية في القدس كان الفلسطينيون يأملون أن تتدارك الإدارة الأمريكية الخطأ الكبير الذي ارتكبته، وذلك بإعلان إقامة سفارة في القدس الشرقية لتكون مسؤولة عن الاتصال مع الفلسطينيين.

ولكن قرار الإدارة الأمريكية الجديد جاء ليقضي على هذه الآمال.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح أرسله لـ"العين الاخبارية" أن "القرار يعد جزءا لا يتجزأ من تنفيذ قانون القومية العنصري ودمج لمبدأ الدولتين بالدولة الواحدة المرتكزة على نظام الفصل العنصري والأبرتايد".

وكان الفلسطينيون توجهوا الشهر الماضي بقضية إلى محكمة العدل الدولية ضد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة باعتباره إجراءً غير قانوني وينتهك القرارات الدولية.