بنك أمريكي يصدم أردوغان.. بيانات أسوأ للتضخم والنمو

وجهت مؤسسة دولية صدمة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن أكدت توقعاتها على نتائج سلبية بشأن النمو والتضخم.

قال بنك جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18% في أبريل/ نيسان قبل أن يتراجع إلى 15% بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى موجة مبيعات لليرة هذا الشهر.

• الليرة تعمق خسائرها بعد موجة إقالات في المركزي التركي
• موجة نزوح للاستثمار الأجنبي من تركيا.. 1.75 مليار دولار في أسبوع

وفي 20 مارس/ آذار، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال، وعين بدلا منه شهاب قوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

وقال جولدمان، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5% في نهاية 2021، إن البنك المركزي تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13% منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس/ آذار.

وخفض بنك الاستثمار الأمريكي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا للعام 2021 إلى 3.5 بالمئة من 5.5% وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%.

هوت الليرة التركية مجددا، اليوم الثلاثاء، لتفقد 2.7 % من قيمتها في يوم واحد، وسط قلق في الأسواق من ضبابية السياسات المالية.

يأتي الهبوط بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، دون توضيح للقرار المفاجئ.

وشغل دومان مناصب تنفيذية في مورجان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، وفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي.

وكشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، عن نزوح هائل للاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم التركية، نتيجة للقلق من عدم استقرار السياسات المالية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن بيانات لـ"دويتشه بنك"، أن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.