مشروع قانون أمريكي يحظر المساعدات لنظام الأسد ووكلائه

مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لمنع وصول أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لأيدي نظام الأسد ووكلائه

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ووكلائه. 

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان، إن المجلس أقر التشريع رقم "إتش.آر. 4681"، الثلاثاء، لمنع وصول أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لأيدي نظام الأسد ووكلائه.

• البنتاجون: العالم لن يتسامح مع أسلحة الأسد الكيماوية
• الخارجية الأمريكية لروسيا: المشاركة في بناء السلام بسوريا أو العقاب

ويهدف مشروع القانون المشترك للحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من المساعدات للمناطق السورية التي يسيطر عليها النظام السوري أو القوى المرتبطة به، ولأغراض أخرى.

و أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري إد رويس، أن القانون يأتي في وقت حرج. بعد 7 سنوات من الحرب الأهلية المدمرة، والتي ألحق فيها نظام الأسد وحلفاؤه بالشعب السوري دمارا كارثيا.

وأضاف: "حتى الآن، تشارك الميليشيات المدعومة من إيران في التطهير الطائفي وترغم الناس على ترك منازلهم. وتواصل الطائرات الحربية الروسية إسقاط القنابل على المستشفيات".

وأشار إلى أنه "قبل أسبوعين فقط، استخدم النظام الأسلحة الكيمياوية مجددا خارج دمشق كجزء من عملية أدت إلى تشريد 55 ألف شخص"، محذرا من أن "الوضع على الأرض يزداد سوءًا في سوريا، وربما الأسوأ لم يأت بعد".

وتابع: "في الوقت الذي تستمر فيه المذبحة، انتشر ممثلو سوريا وإيران وروسيا في جميع أنحاء المجتمع الدولي في محاولة لجمع أموال إعادة البناء. لن يجدونها هنا!".

واعتبر أنه "من غير المعقول استخدام أموال حكومة الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار أو إعادة البناء في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد غير الشرعي ووكلائه".

وزاد: "لن ندعم بناء البنية التحتية التي ستفيد حزب الله، والحرس الثوري الإيراني أو المليشيات الأجنبية التي يجندها ويدفع لها النظام الإيراني".

وأردف: "إذا جاء -أو عندما- يأتي اليوم الذي لا يقود بشار الأسد ووكلاؤه الحكومة السورية، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تنظر مجددا في احتمال تقديم المساعدة. لدينا بالفعل مصلحة في رؤية سوريا مستقرة وآمنة -وليست معادية- في يوم من الأيام".

واختتم بالقول: "ولكن حتى ذلك الحين، أطلب من النواب الانضمام إلينا لضمان عدم وصول أي تمويل أمريكي إلى أيدي الأسد ووكلائه".

ومن المقرر أن يمرر مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه وإقراره نهائيا قبل أن يصدق عليه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.