التضخم في أمريكا لأعلى مستوى خلال 40 عاما.. والدولار يتحرك
سجل التضخم مزيدا من التسارع خلال مارس/آذار في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.
ووفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 8.5% في الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس/آذار.
وتعد تلك أسرع وتيرة لارتفاع التضخم خلال 4 عقود، بعد أن سجلت ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الوقود الشهر الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
أكبر زيادة سنوية للأسعار منذ 1981
قفزت الأسعار بنسبة 8.5% على مدى عام واحد، و1.2% على مدى شهر واحد، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء عن وزارة العمل.
وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18.3% مقارنة بشهر فبراير/شباط، وتمثل أكثر من نصف التضخم.
ومارس/آذار أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.
وأوضحت وزارة العمل أن أسعار السكن والغذاء ساهمت في ارتفاع التضخم. ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5% في فبراير إلى 0.3% في مارس. لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 1982.
وكان البيت الأبيض توقع الإثنين أن يكون معدّل التضخّم لشهر مارس في الولايات المتحدة "مرتفعاً بشكل غير عادي"، وأعلن الثلاثاء عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.
وعلى الرغم من الأرقام العالية، أشار محلل السوق في شركة Vital Knowledge Media، آدم كريزافولي، إلى أن التقرير أظهر أيضًا تضخمًا معتدلًا في بعض الفئات التي كانت مرتفعة مؤخرًا، مع انخفاض سعر السيارات والشاحنات المستخدمة بنسبة 3.8% على أساس شهري، بعد ارتفاع 35% خلال العام الماضي.
تراجع الدولار
انخفض الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين 8.5% في مارس/آذار على أساس سنوي مدعومة بارتفاع سعر البنزين.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى واندا "هناك الكثير من الإيجابيات التي تشير إلى أن بعض هذه الارتفاعات الشديدة في الأسعار يمكن أن تبدأ في التراجع".
وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من هذا العام.
وانخفض مؤشر الدولار 0.146%، كما نزل اليورو 0.02% إلى 1.0881 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 2.7099%، بعد أن وصلت إلى 2.793% أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2019.
ورغم انخفاض اليورو، فقد استعاد اليوم الثلاثاء بعض مكاسبه التي حققها عقب الانتخابات الفرنسية، وكان قد ارتفع في اليوم السابق إلى 1.09550 دولار بسبب الأنباء عن أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون هزم منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة
وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع نسبة التضخم خلال الجائحة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، وعانت الأسهم في الأشهر الأخيرة، حيث عمل الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة طفرة التضخم من خلال إلغاء تدابير التحفيز التي كانت سائدة زمن الجائحة.
وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 8% هذا العام بعد ارتفاع 27% في 2021.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط وسط العقوبات المكثفة المفروضة على روسيا، وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم، الأمر الذي دفع أسعار الوقود إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الشهر الماضي.
ليس واضحًا إلى أي حد قد ترتفع الأسعار هذا العام، على الرغم من أنها انخفضت بنحو 20% عن أوائل مارس/آذار، إلا أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة بنحو 20% هذا العام.
ويحذر خبير الاقتصاد مارك زاندي من أنه "مع ارتفاع متزايد لأسعار النفط، فإن تسارع التضخم سيستمر"، مشيرًا إلى مشاكل الصين المتجددة مع كوفيد-19 كعامل خطر رئيسي آخر ويضيف "لا يمكن استبعاد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أكثر من 10% في الربيع".
سيُعرف الشهر المقبل إلى أي مدى سيتصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة لمكافحة التضخم، حين يُختتم اجتماع السياسة التالي للبنك المركزي الذي يستمر يومين في الرابع من مايو/أيار، حيث من المتوقع أن يعلن المسؤولون عن مدى رفعهم لنسب الفائدة.
