الإمارات.. بيع وشراء الأسهم معفى من ضريبة القيمة المضافة

الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات تقول إن الرسوم الصريحة التي يتم فرضها على المستثمرين في أسواق المال ستخضع للضريبة.

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن الرسوم الصريحة التي يتم فرضها على المستثمرين في أسواق المال ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% مع مطلع عام 2018، أي أن الضريبة ستكون على العمولة التي يتم فرضها على عمليات البيع والشراء. 

• المالية الإماراتية تنفي إصدار لائحة "القيمة المضافة" التنفيذية
  

وأوضح، خالد البستاني، المدير العام للهيئة في تصريحات نقلتها جريدة "البيان" الثلاثاء " عمليات البيع والشراء نفسها للأسهم لن تخضع للضريبة، كما ستعفى المنتجات التي تعتمد على الهامش من أي ضرائب"

وأضاف البستاني قائلاً: إنه يجري حالياً العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والتي ستجيب عن كل الاستفسارات، مشيراً إلى أنها ستنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب حال اعتمادها.

• الإمارات: لا ضريبة مضاعفة في "القيمة المضافة"
  

كان البستاني أكد في تصريحات سابقة أن الضريبة ستطبق على شركات الوساطة المالية التي تبلغ إيراداتها أو تفوق 375 ألف درهم سنوياً وستكون ملزمة بالتسجيل للضريبة. 

و"القيمة المضافة"، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وستجني الإمارات إيرادات من ضريبة القيمة المضافة في السنة الأولى، 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار) وفي السنة الثانية من 18 إلى 20 مليار درهم (4.9 إلى 5.4 مليار دولار)، حسب تصريحات سابقة لوزارة الشؤون المالية.