اصطياد النفاق.. جزائريون يسخرون من مرشح إخواني بالـ"VAR"
جزائريون يفضحون مرشحا إخوانيا عبر مواقع التواصل ويكشفون محاولاته التنصل من علاقته بنظام بوتفليقة.
"لم تعد حيل ونفاق التيارات الإخوانية تنطلي على الجزائريين في زمن مواقع التواصل الاجتماعي"، هكذا علق جزائريون على محاولة الإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" والمرشح لانتخابات الرئاسة "التنصل من علاقته بنظام بوتفليقة".
- خبيران: لجنة الانتخابات بالجزائر ستكشف "حجم الإخوان"
- إخواني يتسول توقيعات الترشح لانتخابات الرئاسة بالجزائر
وتداول الجزائريون على نطاق واسع عبر منصات التواصل فيديو قام بتركيبه نشطاء، فضحوا فيه ما أسموه "كذب" المرشح الإخواني من خلال محاولته "القفز على علاقته بنظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة".
ووجد المرشح الإخواني نفسه بحسب التعليقات "نفسه في حرج كبير" بعد أن اهتدى الجزائريون إلى رصد تصريحاته ومواقفه السابقة والحالية من نظام الرئيس المخلوع بوتفليقة.
وأطلقوا على الفيديو "تقنية الـVAR" التي تستعمل في مباريات كرة القدم، للتأكد من حالات التسلل وضربات الجزاء، الذي أظهر "تسللاً إخوانياً جديداً في ملعب السياسة، يكون تمهيداً لخسارة فادحة في مباراة الاستحقاق الرئاسي" كما علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي آخر تصريح صحفي للإخواني عبدالقادر بن قرينة، زعم فيه "تطليقه نظام بوتفليقة"، وقال: "عمل لشهور قليلة مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وخرج من منظومته".
وتابع الإخواني مزاعمه "بن قرينة عوقب مع الإخوان في الانتخابات البرلمانية (2017)، وعرض علينا عروض كبيرة، لكننا رفضنا الانخراط..".
وأتبع صاحب الفيديو كلام الإخواني بمقطع فيديو آخر، فضح من خلاله "كذب المرشح الإخواني" بعنوان "العودة لتقنية الـVAR"، عاد به لموقف الداعم والمساند لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، خلال ندوة صحفية أجراها بداية العام الحالي مع جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم الموجود في السجن بتهم فساد.
وفي ذلك التصريح قال الإخواني والمرشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل: "نحن في مقر حزب جبهة التحرير الوطني نلتمس من رئيس الجمهورية الاستمرار، والأمل في جبهة التحرير أن يقبل هذه الدعوة".
وأضاف: "في حركة البناء الوطني يوم يقبل الرئيس هذه الدعوة سوف يجتمع بالضرورة مجلس الشورى الوطني (التابع للحركة الإخوانية) ويدرس كل الخيارات الممكنة له".
وقدم الإخواني قناعته وموقفه من ترشح بوتفليقة، حيث قال: "لكن قناعتي أنا بن قرينة أن المقاطعة غير واردة في الاستحقاق الانتخابي".
وطوال فترة حكم بوتفليقة للجزائر التي دامت 20 سنة كاملة، لم يتبنَ الإخواني أي "موقف معارض" لنظامه، لكنه خرج بعد استقالة بوتفليقة بتصريحات زعم فيها كشف حقائق على فساد النظام السابق، وهو التصريح الذي قوبل بسخرية من الجزائريين، الذين تساءلوا عن "غياب تلك الجرأة والشجاعة عندما كان نظام بوتفليقة قائماً".
"تكريم العصابة المسجونة"
في سياق متصل، "صدم" المرشح الإخواني عبد القادر بن قرنية الجزائريين بـ"وعد انتخابي غريب"، عندما كشف عن أن برنامجه الانتخابي يتضمن "منح فيلا ومبلغ مالي للمسجونين شرط إعادتهم الأموال المنهوبة".
وزعم المرشح الإخواني في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية، أن "همه ليس ترك المتهمين بالفساد في السجن، أو وفاتهم بداخله، وأن الكلمة ستعود للشعب عن طريق استفتاء "للإفراج عنهم" شرط قبولهم استرجاع 200 مليار الموجودة في البنوك الأجنبية" على حد زعمه.
ولم يجد الإخواني "حرجاً"، كما علق جزائريون بالقول إن صيغة الاستفتاء الشعبي تتضمن "إمكانية منح فيلا ومبلغ مالي للمسجونين لكي يعيشوا به، شرط إرجاع الأموال".
وأثار "الوعد العجيب" للمرشح الإخواني سخط كثير من الجزائريين واعتبروه دليلاً "على جهل الإخوان بهموم ومطالب الجزائريين رغم محاولاتهم البائسة في ركوب حراكهم".
وأجمعت ردود فعل الجزائريين على وصف كلام المرشح الإخواني بـ"الإهانة لملايين المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين في الفساد وسرقة المال العام من عهد بوتفليقة".
وسبق لنشطاء في الحراك الشعبي المتواصل في الجزائر أن عبروا عن رفضهم لفكرة "التفاوض مع العصابة لاستعادة الأموال المنهوبة"، وأكدوا أن الجزائر تملك ورقة قوية لاسترجاعها، تبدأ من رئيس شرعي يملك قاعدة شعبية كبيرة تمكنه من اللجوء إلى الاتفاقيات التي وقّعتها الجزائر سواء بشكل ثنائي مع تلك الدول، أو على الاتفاقيات الدولية التي تكافح تبييض الأموال.