"الشيوخ" الصومالي لفرماجو: مؤتمر بيع النفط في لندن غير قانوني
محللون سياسيون صوماليون أكدوا تزايد وتيرة نهب الثروات الطبيعية ومؤسسات الدولة من قبل حكومة فرماجو.
أكد مجلس الشيوخ الصومالي، الأربعاء، عدم قانونية مؤتمر لندن المقرر عقده، غداً الخميس، في العاصمة البريطانية، حول بيع الثروات النفطية في البلاد.
وأرجع المجلس، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عدم شرعية المؤتمر لعدم مصادقة البرلمان على قانون النفط الخاص بإدارة واستخراج الثروات الطبيعية.
وأضاف البيان أن المادة 44 في الدستور الصومالي الانتقالي تحدد نظام توزيع الثروات التي لم يتم استكمالها بسبب الخلافات القائمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
وقال إنه لا يمكن الحديث عن ثروات البلاد قبل تشكيل الهيئات والمؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارتها.
وأكد انعدام إجراءات الشفافية من قبل وزارة البترول والشركات التي قيل إنها قامت بعمليات لاستكشاف النفط في البلاد.
وأشار إلى أن منح عقود النفط في الصومال في مزاد علني وإبرام اتفاقيات قبل سن القوانين الضرورية قد يكون خطراً على الدولة.
نهب الثروات الطبيعية
من جانبه، أعرب عبدالرحمن عبدالشكور، زعيم حزب وجدر، في حديث لـ"العين الإخبارية" عن تخوفه من نتائج مؤتمر لندن لكونه يمهد الطريق أمام حكومة فارماجو لنهب ثروات الصومال وتهميش المواطنين.
وأوضح الحزب، في بيان اليوم، أن حكومة فارماجو تنوي بيع 50 حقلاً للاستكشاف النفطي تصل مساحتها إلى 173 ألف كم في مزاد علني لشركة اسبيكترام البريطانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ بند واحد من الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في 5 يونيو/حزيران 2018 في بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال المؤقتة حول توزيع الثروة الطبيعية في البلاد.
وذكر بيان حزب ودجر أن الحكومة تنتهك الاتفاقية التي تنص على مصادقة غرفتي البرلمان الصومالي على قانون النفط والمعادن، وتشكيل لجنة الثروات الطبيعية في البلاد بعضوية قيادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، لمناقشة الثروات التي تحتاج إلى التوصل لاتفاق بشأنها.
وأكد الحزب أن الحكومة تتجاهل تشكيل لجنة البترول بقانون خاص لتكون مسؤولة عن منح التراخيص ومراقبة وتنفيذ قانون النفط، وبناء شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف وتطوير البنية التحتية للنفط واستخراج النفط وتصفيته وغيرها من الأمور.
خداع الرأي العام
وصف البيان عقد مؤتمر لبيع النفط في مزاد علني دون مصادقة غرفتي البرلمان مجلسي الشيوخ والشعب على قانون النفط بأنه غير شرعي.
وكشف الحزب أن الحكومة تخدع الرأي العام بإعلانها أن الهدف من المؤتمر هو تبادل المعلومات، وهو ما يخالف ما أعلنته شركة "سبيكترام" بأن المؤتمر يبحث آليات بيع حقول نفطية لها.
وحذر الحزب في النهاية شركات النفط العالمية من الانخداع بالحقول النفطية التي تعتزم الحكومة الصومالية عرضها للبيع أثناء مؤتمر لندن.
ودعا البيان الشعب الصومالي للوقوف ضد مساعي حكومة فرماجو لبيع النفط والمشاركة في مظاهرات للتنديد ببيع الثروة النفطية والمعدنية.
ومن جهة أخرى، أكد محللون سياسيون صوماليون في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، تزايد وتيرة نهب المؤسسات العامة وسرقة ثروات الصومال من قبل حكومة فارماجو التي قامت بعقد صفقات مشبوهة مع مؤسسات مجهولة تعمل لحساب شخصيات في فيلا صومالي لاند ومع مكتب رئيس الوزراء حسن خيري.
وحذروا من تداعيات تلك الصفقات على اقتصاد البلاد المتدهور وعلى الوضع الأمني.
صفقات مشبوهة
محمد نور سيدو، المحلي السياسي الصومالي محمد نور سيدو، قال لـ"العين الإخبارية" إن مستوى الفساد في البلاد وصل إلى مستويات خطيرة.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة زادت عمليات تفكيك المؤسسات العامة وتصفيتها وبيعها إلى رجال أعمال مشبوهين بعد تمرير الصفقات عبر البرلمان لإيهام المواطنين بشرعيتها.
وقال إن مؤتمر لندن بشأن نفط الصومال يعتبر غير قانوني وغير شرعي، لأن حكومة فارماجو قامت بتجاهل جميع الاتفاقيات الموقعة مع باقي الولايات.
واضاف أن الرئيس فارماجو ورئيس وزرائه حسن خيري يسعيان للاستيلاء على موارد الصومال وبيعها لمصالحهما الشخصية.
أكد المحلل السياسي أن هذه الاتفاقيات المشبوهة ستقود إلى زيادة الاستقطابات بين حكومة مقديشو من جهة، وهو ما سيقود إلى تجدد الصراعات السياسية.
وأكد سيدو أنه يجب مواجهة مخططات حكومة فارماجو التي تسعى إلى استبدال حكام الولايات المعارضين بحكام تابعين لفيلا صومالي لاند ولفارماجو كجزء من مخطط واسع لتمرير صفقات لبيع موارد وثروات البلاد لشركات وشخصيات مشبوهة، ولحساب الحكومة، والرئيس شخصياً وحرمان الشعب الصومالي منها، وهو ما سيقود البلاد للانهيار ويجدد الصراعات المسلحة في البلاد.
