رئيس فنزويلا يقيل النائبة العامة وأمريكا الجنوبية تعزله تجاريا

التجمع التجاري لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) علق عضوية فنزويلا لأجل غير مسمى في تكثيف للضغط الدولي على الرئيس نيكولاس مادورو

علق التجمع التجاري لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) عضوية فنزويلا لأجل غير مسمى، السبت، في تكثيف للضغط الدولي على الرئيس نيكولاس مادورو لإلغاء الجمعية التأسيسية التي شكلت حديثاً واستعادة الديمقراطية، والبدء في عملية انتقال سياسي.

وأعلن وزراء خارجية الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي والبرازيل القرار في ساو باولو بالبرازيل، واشترطت الدول المؤسسة للسوق للتراجع عن هذا الإجراء "الإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة صلاحيات السلطة التشريعية وإحياء البرنامج الزمني للانتخابات وإلغاء الجمعية التأسيسية".

وأوضح الوزراء في بيان أن قرار "التعليق اتخذ بسبب ما تقوم به حكومة نيكولاس مادورو، ويشكل دعوة إلى بداية فورية لعملية انتقال سياسي وعودة النظام الديمقراطي".

وبدوره، قال ألويسيو نونيس وزير خارجية البرازيل "نقول: أوقفوا هذا، كفى قتلى وكفى قمعاً، لا يمكن إلحاق مثل هذا التعذيب بالناس".  

وسبق أن استبعدت فنزويلا من السوق المشتركة في ديسمبر/كانون الأول لأسباب تجارية، لكن استخدام كلمة "النظام الديمقراطي" يضفي على القرار بعداً سياسياً.

ولم تستخدم هذه الكلمة إلا مرة واحدة في السابق، وتحديداً في 2012 لمعاقبة الباراجواي بعد إسقاط الرئيس فرناندو لوجو.  

ولا توجد مادة في (ميركوسور) تسمح بإلغاء العضوية لكنها علقت عضوية فنزويلا مؤقتاً في ديسمبر/كانون الأول، لعدم الوفاء بقوانين التجمع ثم اتخذت معها موقف أكثر صرامة بعد انتخاب الجمعية التأسيسية يوم الأحد، واعتقال عدد من زعماء المعارضة.  

ونددت العديد من دول العالم بالتصويت ووصفته بأنه محاولة لمد ولاية مادورو في الحكم إلى أجل غير مسمى. 

إقالة النائبة العامة

والسبت، بدأت الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا عملها بإقالة النائبة العامة لويزا أورتيجا المناهضة لنظام مادورو، وهي تعتبر من أبرز مناهضي الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. 

وقالت الجمعية إن "المدافع عن الشعب" طارق وليم صعب سيحل موقتاً مكان أورتيجا، كما قررت الجمعية أن تكون ولايتها لسنتين كحد أقصى. 

وكانت النائبة العامة أعلنت قبيل ذلك في تصريح صحفي، أن وحدات من الحرس الوطني البوليفاري اتخذت مواقع لها حول مكاتب النيابة العامة في وسط كراكاس، ومنعتها من الدخول إلى المبنى. 

وقالت أورتيجا "إنها ديكتاتورية! إنهم لا يكتفون باعتقال الناس بشكل تعسفي فحسب، بل يحاكمونهم أمام القضاء العسكري، والآن يمنعون النائبة العامة من الدخول إلى مكتبها". 

وأكدت أنها مصممة على مواصلة "الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في فنزويلا". 

وكان الرئيس الراحل هوغو تشافيز عين أورتيجا نائبة عامة عام 2007، وتعتبر حالياً أبرز شخصية تقف في وجه خليفته الرئيس مادورو. 

ونددت أورتيجا بالخطوة غير الدستورية لانتخاب جمعية تأسيسية في الثلاثين من يوليو/تموز، التي منحت نفسها صلاحيات واسعة جداً. 

وكانت النيابة العامة طلبت، الجمعة، من القضاء إلغاء جلسة بدء أعمال هذه الجمعية. 

وأعلن مكتب أورتيجا أن هذا الطلب يستند إلى "حصول مخالفات خلال العملية الانتخابية" التي جرت في الثلاثين من يوليو/تموز، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً، الأربعاء، إثر معلومات كشفتها الشركة البريطانية سمارتماتيك التي كلفت بإجراء الانتخابات، أكدت فيها أنه جرى "تلاعب" بالأرقام حول نسبة المشاركة. 

وبحسب هذه الشركة فإن الفرق بين المشاركة الفعلية في انتخابات الجمعية التأسيسية وتلك التي أعلنتها السلطات "يصل إلى مليون صوت على الأقل". 

وغداة الانتخابات هدد مادورو بإقالة النائبة العامة بعدما نددت الأخيرة بـ"التوجه الديكتاتوري" للرئيس.