تسجيل الناخبين.. ارتفاع كبير يعكس تطلع الفلسطينيين للتغيير
بإغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، بنسبة تزيد على 93%، ترتسم ملامح معركة انتخابية حامية ورغبة شعبية بالتغيير.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية، ما يمثل المرحلة الأولى من الإجراءات العملية الانتخابية.
وخلال عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف ليلة الأربعاء، سجل (421 ألف فلسطيني، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.
وبموجب المدد القانونية المعلنة مسبقاً، بدأت الأربعاء عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من مارس/آذار المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.
أرقام مميزة
وقال فريد طعم الله المنسق الإعلامي للجنة الانتخابات الفلسطينية: إن أرقام المسجلين بالسجل الانتخابي مميزة وتدلل على أن لجنة الانتخابات وصلت إلى جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في التصويت.
وأكد أن التسجيل لن يعاد فتحه مرة الأخرى وأي مواطن لم يسجل بالسجل الانتخابي لا يحق له المشاركة في العملية لا بالترشح ولا بالانتخاب.
ووفق ما نشرته لجنة الانتخابات، فإن نسبة التسجيل وصلت لـ 100% في مدينة غزة بالقطاع، وكذلك "سلفيت" في الضفة الغربية، وأقل نسبة تسجيل سجلت في القدس بواقع 76.3 % غالبتيهم في ضواحيها.
وتبين أن أقل نسبة تسجيل في قطاع غزة بلغت 98.4 % في المحافظة الوسطى، أما في الضفة الغربية فأقل نسبة تسجيل بعد القدس سجلت في الخليل بواقع 88.4 %.
العقاب عبر الصناديق
ويرى طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي أن ارتفاع حجم المسجلين يدل على أن الناس لديهم وعي بحقهم في الانتخاب الذي افتقدوه لفترة طويلة وبالتالي هذا يؤشر لحماس كبير عندهم للتوجه للانتخابات.
وأوضح عوكل في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن هناك نقطة ثانية تفسر الارتفاع وهو أن الناس تريد أن تعاقب وتنتقم على 15 سنة من آثار الانقسام التي كانت على جلود الناس بغزة.
وقال: "لذلك 15 سنة عذاب وآلام لا حملات ولا توعية ولا مساعدات ستبدل قناعات الناس.. الوضع ما كان صحي حتى نكون أمام انتخابات صحية لذلك أقبلت الناس بكثافة على التسجيل وستقبل أيضا على صناديق الاقتراع".
وفي منتصف يناير /كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخابات تشريعية في 22 مايو/آيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006 والرئاسية الأولى منذ العام 2005.
وفي النتائج النهائية هذا الرقم له -وفق عوكل- علاقة بتوفير مناخ أفضل في المستقبل لأن أي كتلة لن تستطيع تشكيل حكومة بمفردها بخلاف جولتي الانتخابات في 1996 و2006 لذلك تحتاج أي كتلة للبناء مع الآخرين لتشكيل حكومة.
وتجري الانتخابات الحالية وفق قانون التمثيل النسبي عبر قوائم على مستوى الوطن، بخلاف الانتخابات السابقة التي جرت مختلطة.
ورأى عوكل أن هذه رسالة مهمة وأولى من الفلسطينيين للفصائل بأن إقبالها الكبير ليس لتجديد الثقة بها لذلك على الفصائل ألا تحتفي بتلك الأرقام الكبيرة بل التوقف عند دلالاتها.
وتسود التقديرات أن أكبر صراع انتخابي سيكون بين حركتي فتح وحماس، بيد أن الأولى تواجه مخاطر تشتت الأصوات في ظل تهديد نشطاء منها بتشكيل قوائم منفردة أو ضمن قوائم مستقلة.
تطلع للتغيير
ويتفق الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية من جامعة الأزهر، مع عوكل، بأن العدد الكبير يؤكد أن الناس تواقة جدا للتغيير لأن الانتخابات معطلة منذ عام 2010، ومنذ الانقسام (2007) لم تجر انتخابات شاملة.
وقال أبو سعدة لـ"العين الإخبارية": "هذا مؤشر أن الناس تنتظر الانتخابات بفارغ الصبر على أمل أن يكون هناك تغيير، وأيضا واضح في عدم رضا من الجمهور عن أداء الجهتين (فتح في الضفة وحماس في غزة).
وعزا كثافة التسجيل بغزة لأن الناس عانت على مدار 15 سنة من فقر وبطالة وعجز خدمات أساسية بالتالي ينتظر الانتخابات وينظر لها على أنها مفتاح للتغيير .
وأشار إلى أن الإقبال الكبير أيضا لأن حاولي نصف المسجلين لم يمارسوا حقهم في الانتخابات من قبل وهم لأول مرة سيشاركوا في الانتخابات لذلك أقبلوا على التسجيل أملا في التغيير، واختيار من يحسن ظروف حياتهم اليومية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة.
