العزل.. شبح لاحق 3 رؤساء أمريكيين قبل ترامب

3 رؤساء أمريكيين واجهوا شبح العزل قبل أن ينضم إليهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ليعزز قائمة بأسماء يرافقها الكثير من الجدل.

فخلال أول قرنين من الحكم الأمريكي، أجرى مجلس النواب اثنين فقط من إجراءات المساءلة تمهيدًا للعزل.

وبمرور الوقت وبغروب شمس أمس الأربعاء، أجرى المجلس ثلاثة إجراءات مساءلة خلال 25 عاما فقط، اثنين منهما خلال عام ونصف، ضد دونالد ترامب؛ أول رئيس على الإطلاق يخضع للمساءلة مرتين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويأتي تصويت الأغلبية في مجلس النواب، الأربعاء، على مساءلة الرئيس المنتهية ولايته بتهمة "التحريض على التمرد، بعد 13 شهرًا فقط من تصويته على مساءلته بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.

وبمجرد انتهاء التصويت في مجلس النواب على قرار العزل، يمكن لرئيسة المجلس نانسي بيلوسي إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ على الفور أو يمكنها الانتظار لفترة.

غير أن قيام بيلوسي بتعيين تسعة مديرين لعملية العزل لمرافعة القضية ضد ترامب في محاكمة مجلس الشيوخ، يوحي بأنها لن تتأخر في إحالة الوثائق إلى الشيوخ.

• بعد اتهام ترامب.. سيناريوهات "العزل الثاني" والمحاكمة

وفيما يلي، تستعرض "العين الإخبارية" عمليات المساءلة تمهيدًا للعزل التي خضع لها 3 من الرؤساء الأمريكيين قبل ترامب.

بيل كلينتون: 1998

بدأت إجراءات المساءلة ضد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في أكتوبر/تشرين الأول عام 1998، وذلك على خلفية تقارير كشفت علاقته بمتدربة في البيت الأبيض تدعى مونيكا لوينسكي.

وطبقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، لم تتعلق الاتهامات بشكل مباشر بسوء سلوكه مع المتدربة ذات الـ22 عاما، أي أنها أصغر من كلينتون بنحو عقدين عندما بدأت، ولكن بادعاء أنه كذب تحت القسم وشجع الآخرين لفعل نفس الأمر.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول من العام المذكور، صوت مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الجمهورين حينها بإدانة كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة، بـ228 مقابل 206 في تهمة الحنث بالقسم، و221 مقابل 212 لعرقلة العدالة.

وصوت مجلس النواب ضد المساءلة بتهمة الحنث باليمين الثانية وتهمة إساءة استخدام السلطة.

وفي 12 فبراير/شباط 1999، برأ مجلس الشيوخ كلينتون بـ55 صوتا مقابل 45 صوتًا في تهمة الحنث باليمين، و50 مقابل 50 في تهمة عرقلة العدالة، بسبب عدم اكتمال أغلبية الثلثين لإدانته وعزله من المنصب.

ريتشارد نيكسون: 1973

لم يصوت الكونجرس أبدًا على مساءلة الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، ولكن هذا فقط لأنه استقال قبل أن يتمكن من ذلك.

وجاءت إجراءات المساءلة بشكل كبير بسبب ما عرف حينها باسم "فضيحة ووترجيب"، التي بدأت عام 1972 عندما اقتحم أعوان نيكسون مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية. وكان هذا جزء من جهود كبيرة منسقة للتأثير على الانتخابات القادمة، التي فاز فيها نيكسون.

لكن كان الحافز القوي لقرار اللجنة القضائية بمجلس النواب ببدء إجراءات المساءلة، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1973، هو ما سمي بـ"مجزرة يوم السبت" قبل عشرة أيام، إذ كانت تلك الليلة التي أمر فيها نيكسون الغاضب من تحقيقات ووتر جيت بإقالة المدعي العام الخاص أرشيبالد كوكس.

ورفض اثنان من المسؤولين الذين وجهوا بإقالة كوكس فعل ذلك واستقالوا، أما الثالث وهو الوكيل العام روبرت بورك، فنفذ ذلك.

وفي النهاية، وافقت اللجنة على ثلاثة مواد من لائحة المساءلة، وهي: عرقلة العدالة، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، وأحالتها إلى مجلس النواب في يوليو/تموز عام 1974، وجرى التصويت بالموافقة على التهم الثلاث.

لكن قبل إتمام مجلس النواب للجلسات والتصويت على المساءلة، أعلن نيكسون استقالته في 8 أغسطس/آب عام 1974.

أندرو جونسون 1868

لم يخضع الرئيس الديمقراطي جونسون للمساءلة بسبب انتهاك محدد للقانون، ولكن بسبب صراع واسع على السلطة بين البيت الأبيض والكونجرس؛ إذ أمضى معظم فترة رئاسته في صدام مع الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ففي مارس/آذار  1868، وافق مجس النواب على 11 مادة من المساءلة ضد جونسون. وكانت التهمة الرئيسية هي انتهاك قانون "حيازة المنصب" لعام 1867، الذي أقره الكونجرس في محاولة لمنعه من إقالة مسؤولين عينهم سلفه أبراهام لنكولن.

ونص القانون على أن الرئيس يحتاج موافقة مجلس الشيوخ لإقالة المسؤولين المعتمدين من المجلس نفسه، لكن تحدى جونسون ذلك بإقالة وزير الحرب إدوين ستانتون.

وفي مايو/أيار من العام نفسه، اقترب جونسون من العزل بصوت واحد، إذ صوت مجلس الشيوخ -الذي كان يتألف حينها من 54 (كانت هناك 27 ولاية فقط آنذاك)- بـ35 صوتًا مقابل 19 لصالح الإدانة، في نسبة لم تستوف أغلبية الثلثين (36 صوتا)، ما مكن جونسون من استكمال ما تبقى من فترة رئاسته (أقل بقليل من عام).