من يريد المقاطعة؟ ولماذا؟

ما أورده هنا لا يعكس اعتقادا غيبيا بمعاقبة قطر التي نحب ونتمنى لها كل الخير، بل تثبته بالأدلة القاطعة

في مسألة مقاطعة دول مكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، يتذاكى كثيرون ويتباكى آخرون، حيث يرددون أسباباً ونتائج واهمة تتعلق بالسنوات الثلاث أو قبيلها بقليل، ولكنهم يتناسون عمداً الإشارة إلى تراكم تاريخي بدأ منذ بدء الإسهام القطري المباشر في تمهيد أرضية اندلاع ثورات الخراب العربي على امتداد الخارطة من شرق الخليج العربي إلى غرب أفريقيا. 

وما أورده هنا لا يعكس اعتقاداً غيبياً بمعاقبة قطر التي نحب ونتمنى لها كل الخير، بل تثبته بالأدلة القاطعة، التسجيلات الهاتفية للحمدين ومنها تلك التي أجرياها مع القذافي وغيره.

كما تثبته تسجيلات الفيديو المسربة لعملاء وعَسس نظام الحمدين من عزمي بشارة الذي حرّض مراراً على الانقلاب ضد الأنظمة الشرعية الحاكمة، إلى القرضاوي داعية الفتنة الذي لم يترك بلداً عربياً إلا وشجّع أبناءه على الثورة والعصيان والعدوان.

إنها إذا جردةُ حساب تمتد لعشرٍ كاملة من السنوات، مارس خلالها نظام الحمدين ووكيله تميم كل أنواع الإساءة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بتبني المعارضات الوهمية تشويها لسمعة تلك الدول وصورتها، وتسليح جماعات التطرف والتكفير وميليشيات مايسمى "الممانعة"، واحتضان الفارين المارقين من أتباع الإخوان الذين باعوا بلادهم وضمائرهم من تونس إلى مصر وسوريا واليمن.

وكادوا ينجحون لولا المقاطعة والحزم في مواجهة مشاريعهم المدعومة من أجهزة الدولة في قطر، خلافاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تسليحاً وتمويلاً ودعماً لم يتوقف طوال عقدٍ كامل.

إنها إذا جردةُ حساب تمتد لعشرٍ كاملة من السنوات، مارس خلالها نظام الحمدين ووكيله تميم كل أنواع الإساءة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول

هي جردةُ حساب نتمنى لقطر أو لأحرارها وشرفائها، فيها، أن تعود إلى رشدها لتحاسب نفسها، قبل أن يحاسبها التاريخ وقبله القانون الدولي، عن كل جريمة قتل مارسها الإخوان في كل مكان، وامتهنها طالبان وداعش والقاعدة بتمويل ورعاية وترويج قطري واضح وصريح،.

وللإجابة عمّن يريد المقاطعة ولماذا، نحن لا نريدها ولم نردها إلا اختياراً لأهون الشرين، أمام خطر تهديد أوطاننا بدعوات التقسيم والتفكيك والكراهية والإرهاب، نحن مع علاقات أخوية كاملة مع نظام حر غير مرتبط بالإقليم ضد الوطن، وبالخارج ضد الداخل، وغير متآمر ضدنا وجودياً بحقدٍ متوارث من الأب إلى الابن دون وازع من حكمة وعقلانية.

نريدها علاقات سيادية مع نظام يتكامل مع أشقائه في الخليج والعالم العربي مجتمعياً وإنسانياً، وينسق مع الدول الخيّرة الملتزمة بالقانون الدولي، استراتيجيا وعسكريا وأمنيا، في مواجهة الدول المارقة والأنظمة العدوانية أيا وأينما كانت.

نظامٍ يسخّر موارده (مثلما نفعل في الإمارات) لرفاه شعبه أولاً، وللعون الإنساني لكل محتاج على خارطة العالم ثانياً، عاملٍ على نشر الإيجابية في العلاقات الأخوية قبل الدولية، يسعى لإنجازات في التقنية والعلوم والصحة لصالح شعبه وأمته، لا لإنجازات قمع الحريات وإرساء الدكتاتوريات، والسلام على من اتبع الهدى، ولا حلّ إلا في الرياض لمن أراد.