5.26 مليون عامل في شركات القطاع الخاص بالإمارات
وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية تعلن أن عدد منشآت القطاع الخاص بلغ أكثر من 338 ألف شركة خلال الربع الثالث من 2018
كشف عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية، أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 338 ألف شركة خلال الربع الثالث من عام 2018 يعمل فيها أكثر من 5.26 مليون شخص.
جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال الملتقى العربي للاستثمار ومواطنة الشركات الذي عقد، الأربعاء، في أبوظبي تحت شعار "الشراكات الفعالة نحو نمو مستدام" وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وشريف محمد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات وعدد من المسؤولين وسيدات الأعمال الإماراتيات.
وقال آل صالح إن إدراك حكومة الإمارات المبكر لأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جعل الاعتماد عليه واضحا في كافة الأنشطة الاقتصادية، والذي انعكس على نموه السنوي الذي بلغ حوالي 5% العام الماضي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 70.5%، مشيرا إلى أن الإمارات تسعى لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والابتكار من خلال تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية، ومن خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد.
- استطلاع دولي يتوقع تحقيق الاقتصاد الإماراتي أداء قويا في 2019
- " غرفة دبي ": 4.7% متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي فى 2023
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إلى أن عدد الأعضاء المسجلين بالغرف التجارية في الإمارات حوالي 475 ألف عضو في نهاية عام 2018، بالإضافة إلى وجود 33 مجلس عمل مشترك بين الإمارات ودول العالم.
ونوه بأن هناك علاقة محورية بين مفهوم التنمية المستدامة على مستوى الدولة ومفهوم مواطنة الشركات، إذ إن الارتقاء بمسؤولية كيانات الأعمال تجاه مجتمعاتها يعني حتما ترسيخا لثوابت ومقومات ومرتكزات التنمية المستدامة.
وقال إن الإمارات تعول كثيراً على دور القطاع الخاص في تعزيز استراتيجية الابتكار التي أعلنتها الدولة عام 2015، والتي تهدف في شق منها لترسيخ دور وإسهامات الابتكار في دعم التنمية المستدامة في الإمارات لاسيما من خلال بدء مؤسسات القطاع الخاص جهودا للبحث والابتكار في قضايا حيوية، كندرة المياه، والتغير المناخي، وتدوير النفايات وبدائل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي وغيرها بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إلى أن القطاع الخاص الإماراتي من القطاعات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق برامج مسار المسؤولية المجتمعية للشركات وفق الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الإمارات عام 2017.
ولفت آل صالح إلى أن استراتيجية حكومة الإمارات 2021 أكدت ضرورة استثمار طاقات المرأة الاقتصادية من خلال تطوير إمكانات المرأة والنهوض بأوضاعها وتفعيل دورها كعاملة وسيدة أعمال ومن هذا المنطلق وضعت الاستراتيجية محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي.
وأضاف أن المرأة الإماراتية العاملة في الحكومة الاتحادية استطاعت أن تشغل 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72% من وظائف الصحة و69% في قطاع التعليم و46% من الوظائف الإدارية، وحوالي 30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصصية.
وأوضح أن المرأة الإماراتية تمكنت من العمل في كافة القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، حيث بلغ إجمالي عدد النساء العاملات بالقطاع الخاص الإماراتي عام 2018 أكثر من 500 ألف امرأة مقارنة بـ9800 امرأة كن يعملن في عام 1975.
جدير بالذكر أن إحصاءات اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة كشفت عن حضور ملموس للمرأة كسيدة أعمال تمثل بارتفاع عدد سيدات الأعمال المسجلات بغرف التجارة إلى أكثر من 25 ألف سيدة في عام 2018 يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية.
aXA6IDE4LjE4OS4xODguMTk5IA== جزيرة ام اند امز