اضرابات تركيا .. 4 آلاف عامل يشاركون في 26 احتجاجا خلال ديسمبر
العمال يتظاهرون لأسباب متعددة ما بين عدم حصولهم على رواتبهم وفصلهم واعتراضهم على سياسة الخصخصة
كشف تقرير صادر عن إحدى اللجان العمالية التركية عن تزايد عدد العمال المحتجين مع انطلاق العام الجديد.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون"، الإثنين، صدر التقرير عن لجنة الدراسات العمالية بمؤسسة (Sınıf Tavrı) غير الحكومية.
أوضح التقرير أن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد مشاركة نحو 4 آلاف و642 عاملا في 26 احتجاجا.
هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد العمال المحتجين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 4 آلاف و275 عاملا، وفق التقرير ذاته.
وأرجع 52.9% من العمال المشاركين في الاحتجاجات سبب مشاركتهم فيها إلى عدم حصولهم على رواتبهم أو حصولهم عليها منقوصة.
بينما كان السبب في مشاركة 19.9% من العمال في الاحتجاجات هو فصلهم، وكان الاعتراض على الخصخصة السبب الرئيسي لمشاركة 19.8% من العمال في تلك الاحتجاجات.
- الليرة ترتعد أمام تهديدات ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا
- نظام أردوغان يواصل فرض الإتاوات.. زيادة جديدة في أسعار الوقود بتركيا
وذكر التقرير كذلك أن الشهر الماضي شهد تنظيم احتجاجات في 16 مجالا، تصدرها قطاعا الدفاع- الأمن والمنسوجات.
والعملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقا لآراء الخبراء.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير لها مطلع العام الجاري، إن الخزينة التركية تواجه أكبر احتياجات مالية شهرية بالنقد الأجنبي منذ عام 2011 في فبراير/شباط المقبل.
وتحتاج أنقرة إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
وأظهرت بيانات رسمية، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.
وكان التضخم بلغ ذروته في 15 عاما عندما تجاوز 25% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول السابق له.
