العالم يسعى لمصالحة الطبيعة في "كوب 15" بالصين.. هل ينجح؟
هل تنجح قمة "كوب 15"، التي تنطلق في الصين، في أن تحظى قضية حماية الطبيعة، بنفس الاهتمام الذي تحظى به قضية مكافحة احترار المناخ.
وتطلق الصين، الإثنين القادم، مؤتمر "كوب 15" للتنوع البيولوجي في مفاوضات حاسمة لمحاولة إصلاح الطبيعة التي ألحق بها الإنسان أضرارا ويهددها تغير المناخ، بعد فشل الأسرة الدولية في التحرك خلال العقد الماضي.
وسيعقد مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي افتراضيا في الفترة الممتدة من 11 إلي 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل المفاوضات المقررة في كونمينغ بجنوب غرب الصين في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 8 مايو/أيار 2022، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات بسبب كوفيد-19.
ويتقاطع هذا المؤتمر مع مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) للمناخ في جلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تطرح حلول في محاولة للتخفيف من آثار ظاهرة تغير المناخ المتفاقمة.
إعلان كونمينغ
وقال باسيل فان هافري، أحد المشاركين الرئيسيين في المفاوضات خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف ستكون "مرحلة بروتوكولية بشكل أساسي" ستتم خلالها عملية التسليم الرسمية بين مصر التي ترأست "كوب 14" العام 2018، والصين.
وتنظم بكين أيضا قمة وزارية تعقد افتراضيا في 12 و13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيشارك فيها "98 وزيرا من 94 بلدا" وفقا لفان هافري، وسيقدم فيها إعلان كونمينغ.
من جانبها، قالت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "نأمل في أن يكون هذا الإعلان بمثابة اعتراف بأهمية التنوع البيولوجي لصحة الإنسان وأهمية دمج التنوع البيولوجي في صنع القرار، وأن يعمل كأداة لإحداث الزخم السياسي اللازم للمفاوضات".
واجتمعت وفود الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي للمرة الأخيرة في روما في فبراير/شباط 2020، ثم أجريت المفاوضات عبر الإنترنت.
انقسامات
يتضمن النص المقدم في يوليو/تموز الماضي، والذي يعد ركيزة للمناقشات، 4 أهداف رئيسية للعام 2050، بالإضافة إلى 10 عتبات رئيسية للعام 2030 و21 هدفا.
وترمي الأهداف إلى "ضمان المحافظة على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية (...) من خلال أنظمة مخصصة للمناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة" والحد من التلوث الزراعي أو بالبلاستيك".
كما تستهدف على الصعيد المالي، من المقترح زيادة الموارد المالية "إلى 200 مليار دولار على الأقل في السنة" مع خفض الإعانات التي تضر بالطبيعة بـ" 500 مليار دولار على الأقل سنويا".
وهناك تدابير أخرى مقترحة تهدف إلى متابعة التزامات الدول، على غرار الخطوات التي تتخذ من أجل المناخ حتى لا تبقى محض أمنيات كما في الماضي.
وجعلت الاجتماعات الافتراضية التوصل إلى هذا النص ممكنا لكن من دون تجاوز الانقسامات، كما لاحظت جهات فاعلة مشاركة في العملية.
المعارضين
وبالتالي، فإن اقتراح حماية 30%، من المناطق البرية والبحرية بحلول العام 2030، بدعم من ائتلاف الطموح الكبير من أجل الطبيعة والشعوب برئاسة فرنسا وكوستاريكا، لم يحصل على إجماع، وتعارضه البرازيل وجنوب إفريقيا، وفقا لمراقبين، فيما يطالب علماء بحماية نصف الكوكب.
ومن نقاط الخلاف الأخرى، مسألة مراقبة تنفيذ الالتزامات التي يجب القيام بها ومعلومات التسلسل الرقمي حول الموارد الجينية ومسائل التمويل، إذ تطلب البلدان النامية من البلدان المتقدمة أن تدفع في مقابل انتقالها إلى اقتصاد أخضر، وفق دبلوماسيين فرنسيين.
وهذه الخلافات ستكون محور جلسة تفاوضية في جنيف في يناير/ كانون الثاني 2022.
وقال لي شو من منظمة جرينبيس "عدم تناول هذه القضايا بشكل كافٍ أمر مقلق".
وأضاف "الحقيقة المحزنة هي أن البلدان لا تهتم بالتنوع البيولوجي في البلدان الأخرى بقدر اهتمامها بانبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن تغير المناخ" مشيرا إلى أن "اتفاقية التنوع البيولوجي ليست اتفاقا فعالا بسبب الافتقار إلى الحيوية السياسية".
ولا تحظى حماية الطبيعة بالقدر نفسه من الاهتمام الذي تحظى به مكافحة احترار المناخ، لكن الوضع بدأ يتغير مع تقديم مئات الشركات في تحالف الأعمال من أجل الطبيعة التزامات، وإعلان منظمات غير حكومية على غرار منظمتي جيف بيزوس ومايك بلومبرج، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، منحها خمسة مليارات دولار لحماية الطبيعة بحلول العام 2030.
