مطالبات أممية للعراق بدعم وتوسيع مظلة قانون "الناجيات الإيزيديات"

دعت مسؤولة أممية، الجمعة، السلطات العراقية المختصة إلى رفد قانون "الناجيات الإيزيديات"، بغرض تعويضهن وتقديم المساعدة لهن بشكل أوسع.

وفي مارس/آذار الماضي، أقر البرلمان العراقي قانون الناجيات من مختلف الطوائف الإثنية والدينية، اللواتي استهدفهن تنظيم داعش المتطرف، عقب احتلاله مساحات شاسعة من العراق، صيف 2014.

ويعترف القانون الجديد رسميا بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإيزديين، ويضع إطارا للتعويضات المالية وغيرها من التعويضات الملموسة، ويوفر سبل جبر الضرر.

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، براميلا باتين، خلال كلمة في اجتماع عقد، أمس الخميس، وتابعته "العين الإخبارية"، إنه "يجب على الحكومة العراقية الإصغاء إلى أصوات الناجين والمجتمع المدني من جميع الفئات المتأثرة بعهد الإرهاب الذي فرضه تنظيم داعش".

وأضافت أن "هذا القانون يركز على الناجين، ويجب أن يكون تنفيذه كذلك". 

وشددت باتين على أنه "بموجب القانون، يجب أن تكون طلبات التعويض متاحة لجميع الناجين المؤهلين، بمن فيهم من هم في بلدان ثالثة"، مشيرة إلى ضرورة انتهاج أقصى قدر من المرونة في تقديم الطلبات شخصيا أو عبر الإنترنت أو بمساعدة طرف ثالث أو منظمة أخرى. 

كما دعت المسؤولة الأممية الحكومة العراقية إلى تخصيص ميزانية للقانون والالتزام بجعله "جزءا حيويا من إعادة إعمار العراق".

وأشارت إلى أن "تقديم المساعدة لضحايا الإبادة الجماعية، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق والمنهجي، التزام أخلاقي مهيب على المجتمع العالمي".

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، براميلا باتين، وصفت إقرار قانون "الناجيات"، بأنه يمثل "لحظة فاصلة" في العمل نحو معالجة الأخطاء التي ارتكبت ضدهن وضد الأقليات الأخرى. وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعويضات فعالة.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة العراقية والشركاء الآخرين، بمن في ذلك الناجون من داعش، في قضايا تتراوح من المساعدة الإنسانية الفورية والحلول الدائمة لإنهاء النزوح المطول وبناء المجتمع.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق، عن تخصيص الثالث من أغسطس/آب من كل عام يوما وطنيا عراقيا لتعريف العالم بجرائم "التنكيل والاختطاف والعنف الجنسي والسبي والتهجير" التي وقعت على الإيزيديين وباقي المكونات الأخرى.

ودعا الوزير العراقي المجتمع الدولي إلى مد يد المساعدة لحكومة العراق، مشيرا إلى أن هذه الجرائم انتهت، لكن معالجة آثارها الجسدية والنفسية يلزمها وقت طويل، على حد تعبيره.