التضخم لا يؤرقها.. ما الذي تخشاه أمريكا بعد ضخ الأموال؟
جددت وزيرة الخزانة الأمريكية التقليل من أهمية المخاوف حول ارتفاع التضخّم التي ظهرت في الأسواق.. لكن ما الذي تخشاه واشنطن؟
وأكدت جانيت يلين أن مخاطر التضخم في الولايات المتحدة لا تزال منخفضة مع قيام إدارة الرئيس جو بايدن بضخ 1.9 تريليون دولار للإغاثة من الوباء في الاقتصاد والاقتراب من العودة إلى التوظيف الكامل.
وقالت يلين في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة " إيه بي سي" الأمريكية أمس الأحد "هل هناك خطر حدوث تضخم؟ أعتقد أن هناك مخاطر محدودة وأعتقد أنه يمكن التحكم فيها".
وأوضحت أن بعض الأسعار التي انخفضت العام الماضي عندما انتشرت جائحة كوفيد-19 عبر الولايات المتحدة ستتعافى، وأضافت "لكن هذه حركة مؤقتة في الأسعار"
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة: "لا أعتقد أنها مخاطرة كبيرة.. وإذا حدثت، سنراقبها بالتأكيد ولكن لدينا أدوات لمعالجتها".
ومع تحول الانتباه بعد ذلك إلى تعهدات الرئيس جو بايدن بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، قالت يلين "لم نقرر حتى الآن "ما إذا كان سيتم متابعة ضريبة الثروة التي يدعمها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين بقيادة إليزابيث وارين وبيرني ساندرز.
وأضافت يلين أن تعهدات الحملة التي قدمها بايدن، بما في ذلك معدلات ضريبية أعلى على الشركات والأرباح الرأسمالية ومدفوعات الأرباح، "تشبه في تأثيرها ضريبة الثروة".
ويتفاقم العجز نتيجة إنفاق آلاف المليارات لدعم الشركات والأسر عبر خطط تعافي متتالية في مواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وأعربت جهات، أبرزها الجمهوريون، عن مخاوف من تداعيات الدين المترتب عن خطة التحفيز البالغة 1900 مليار دولار التي صادق عليها الكونجرس يوم الأربعاء ووقّعها جو بايدن الخميس.
وتصر يلين ومسؤولون آخرون على أن المساعدة -التي تأتي على رأس الإغاثة من الوباء التي أقرها الكونجرس العام الماضي- مطلوبة بشدة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من كوفيد-19، خاصة العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يتم تمثيلهم بشكل كبير في الصناعات الخدمية، على الرغم من علامات الانتعاش.
وفي حين لا يزال معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا، خاصة عند إضافة الأشخاص الذين تسربوا من القوى العاملة في العام الماضي، إلا أن عملية توفير الوظائف قد عادت.
ومن المنتظر أن تقدم خطة جديدة تهدف إلى الاستثمار في البنى التحتية والطاقة الخضراء لخلق وظائف.
لكن نسب الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي تقلّص كلفة الدين.
لذلك، أوضحت يلين أنه "رغم أن الدين قد نما بشكل كبير، إلا أن نسب الفائدة ظلت منخفضة نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد".
وأضافت أنه في الأثناء "علينا أن نضمن أن الاقتصاد والميزانية على مسار مستدام (...) أما على المدى الطويل فيجب أن نسيطر على العجز".
aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDgg جزيرة ام اند امز