قتلى مدنيون في محاولة حوثية فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي
وزير الإعلام اليمني علق قائلا "حدث هذا الانفجار بينما كان وفد المليشيا على طاولة المشاورات في السويد يناقش تدابير بناء الثقة".
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، يوم الجمعة، إن ضحايا مدنيين سقطوا بعد فشل محاولة حوثية لإطلاق صاروخ باليستي من حي سكني في صنعاء.
وأضاف الإرياني في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن انفجار الصاروخ خلف ضحايا وألحق أضرارا كبيرة بالمنازل.
وعلق الإرياني على الحادث قائلا "حدث هذا الانفجار بينما كان وفد المليشيا على طاولة المشاورات في السويد يناقش تدابير بناء الثقة".
وأول أمس الخميس، انطلقت المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية، الجارية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة.
وفي مستهل انطلاق المشاورات التي تنعقد في قلعة جوهانسبرج بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إبرام اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
وفي اليوم الثاني للمشاورات، يوم الجمعة، التقى جريفيث الوفد الحكومي الذي سلمه رؤيته حول إجراءات بناء الثقة والملفات المحددة في جدول المحادثات.
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة اليمني وعضو الوفد الحكومي عثمان مجلي، في مقابلة لـ"العين الإخبارية"، إن الوفد الحكومي سلم المبعوث الأممي رؤيته لبناء إجراءات الثقة التي تتضمن 6 نقاط، تشمل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختفين قسريا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والوضع في الحديدة وتسليم الميناء، وفك الحصار عن تعز، إضافة إلى مطار صنعاء والوضع الاقتصادي.
وتطالب الحكومة اليمنية بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختفين قسريا، وعلى رأسهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق، الذي يقبع في سجون الانقلاب منذ مارس/آذار 2015.
كما تطالب بضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتسليم ميناء الحديدة الذي تتعمد مليشيا الحوثي تعطيل حركة الملاحة فيه ومنع دخول السفن، إلى جانب فك الحصار الخانق الذي يفرضه الانقلابيون على جميع المنافذ الرئيسية لمدينة تعز منذ أواخر عام 2015.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء، أوضح الوزير اليمني أن الحكومة اقترحت فتحه شرط تحويل جميع الرحلات الدولية إلى مطار عدن، كونه المطار الدولي الرئيسي في البلاد الذي يخضع لسيطرتها.
وتتضمن إجراءات بناء الثقة أيضا الوضع الاقتصادي، إذ تطالب الحكومة الشرعية بضمان تدفق الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، بما يضمن صرف جميع مرتبات موظفي الدولة.
