عنصرية حوثية ضد الأقليات.. سخط يمني لجريمة نفي البهائيين

المليشيا الحوثية لجأت إلى افتعال عدد من التهم لأبناء الطائفة البهائية، أبرزها "التخابر مع إسرائيل".

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية حربها على الأقليات الدينية باليمن، وبعد التهجير القسري لعدد من أبناء الطائفة اليهودية الذين كانوا يقطنون مناطق الشمال، جاء الدور الآن على أبناء الطائفة البهائية.

ومنذ اجتياحها صنعاء والانقلاب على السلطة أواخر العام 2014، قامت مليشيا الحوثية بالتضييق على البهائيين ومنعهم من ممارسة معتقداتهم، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، وقامت بإخفاء العشرات منهم قسريا.

ولأنها عاجزة عن ذكر الأسباب القانونية للاعتقالات، لجأت المليشيا الحوثية لافتعال عدد من التهم لأبناء الطائفة البهائية، أبرزها "التخابر مع إسرائيل".

وبناء على هذه التهمة الباطلة، وفقا لحقوقيين، قضت محكمة حوثية بإعدام زعيم الطائفة، حامد بن حيدرة، العام 2018، كما قامت بمحاكمة عشرات آخرين منهم أمام محكمة أمن الدولة.

وأواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت المليشيا الحوثية تراجعها عن قرار الإعدام لأبناء الطائفة البهائية والإفراج عنهم، لكنها ظلت تماطل في ذلك لأكثر من 100 يوم، حتى جاء عيد الأضحى، لتفجر المفاجأة النفي خارج اليمن، أو الإعدام.

وأكد مصدر حقوقي لـ"العين الإخبارية"، أن الأمم المتحدة تدخلت في القضية، وقامت بنقل أبناء الطائفة البهائية من سجون الحوثيين إلى إثيوبيا، وأن ترتيبات جارية لنقلهم إلى "بروكسل" التي عرضت عليهم اللجوء الإنساني، بعد 5 سنوات من الاعتقال.

ووفقا للمصدر، فإن الذين تم ترحيلهم، هم من أبرز القيادات البهائية في اليمن، على رأسهم زعيم الطائفة، حامد بن حيدرة، فيما لازال مصير عدد من الأسر مجهولا في صنعاء.

وقوبلت جريمة النفي القسري بتنديد واسع في الأوساط السياسية والحقوقية والرسمية، واعتبروها عنصرية مخالفة للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واعتبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، أن عملية الترحيل قسراً إلى الخارج "يخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن".

وذكرت المنظمة أن مليشيات الحوثي رفضت الإفراج عن المعتقلين البهائيين منذ أشهر، قبل أن تطلق سراحهم بعد مشاورات طويلة وضغوط دولية، أصرت الجماعة خلالها على شرط ترحيلهم.

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اعتبر من جانبه، ما قامت به المليشيا الحوثية من تهجير قسري لمجموعة من البهائيين من صنعاء بأنه "انتهاك صارخ لكل مبادئ حقوق الإنسان في اقتلاع مواطنين يمنيين من وطنهم وإلغاء أي حق لحرية الاعتقاد"، وأشار إلى أن ذلك "لا يقل عن عقوبة الإعدام التي سبق أن أصدرتها بحقهم".

وذكر المركز، الحاصل على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم الأحد، أن عمليات التهجير القسري هي سياسات ممنهجة للمليشيات سبقت استيلائهم على صنعاء العام ٢٠١٤، مشيرا إلى تهجير منتسبي الديانة اليهودية عند انحصار نفوذها العسكري في محافظتي صعدة وعمران.

وقال البيان "إن اضطهاد المليشيا الموالية لإيران، تجاوز المخالفين دينيا إلى منتسبي مذاهب إسلامية، كما حدث مع تهجير للسلفيين من صعدة، وظاهرة إلغاء الآخر وممارسة العنف ضده تصل إلى درجة  التصفيات الجسدية والتهجير والقضاء على التعدد الديني والمذهبي الذي عرف به اليمن".

وطالب المركز الحقوقي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه ما قال عنه حالة الكارثة العنصرية التي يعيشها اليمن والتي لا تقل عن كارثة الحرب والدمار، كون ما يجري من نشر لخطاب الكراهية والتعصب يدمر نسيج المجتمع ويدمر مستقبل اليمن بأكمله.

 تنديد حكومي

من جانبها، نددت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، بجريمة ترحيل البهائيين من صنعاء، واعتبرتها "جريمة نفي قسري".

وقال الإرياني، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إن جريمة الترحيل لا تقل بشاعة عن جريمة اختطافهم من منازلهم وتغييبهم في المعتقلات لسنوات وتعرضهم لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي ومصادرة ونهب ممتلكاتهم.

وأشار ‏إلى أن إجبار المليشيا الحوثية أبناء الطائفة البهائية على مغادرة وطنهم جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ويعكس مستوى التضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها على خلفية معتقداتهم الدينية.