الشباب والانتخابات الفلسطينية.. تمثيل أضعفه القانون
"بالتصويت لا بالترشح".. هكذا حسم قانون الانتخابات بفلسطين عدم إمكانية ترشح نحو 31 % من الشباب؛ ليحرمهم من الوصول لقبة البرلمان.
وأثارت التعديلات على قانون الانتخابات الفلسطيني جدلًا أيضًا حول السن المسموح بها للترشح، إذ حدد القانون سن 40 سنة لانتخابات الرئاسة، و28 سنة للمجلس التشريعي.
ووفق هذا التعديل، لن يستطيع أكثر من 1.815 مليون فلسطيني ممن يحق له حق الاقتراع الترشح لمنصب الرئيس (حوالي 63%)، فيما لا يستطيع 880 ألفًا من المنافسة على مقاعد التشريعي (حوالي 31%).
مطالبة بخفض سن الترشح
وقال أحمد أبوحليمة، مسؤول الاتحاد الشبابي الديمقراطي لـ"العين الإخبارية": إن الشباب الفلسطيني كان يأمل أن تكون التعديلات الانتخابية التي أجراها الرئيس محمود عباس قد أخذت بمطالبهم حول تخفيض سن الترشح للمجلس التشريعي ليكون 25 سنة وليس 28 سنة بما يسمح لعدد كبير من الشباب بالترشح.
وطالب بأن يكون سن الترشح للتشريعي 23 سنة، مشيرا إلى أنهم سبق أن أرسلوا مطالب للرئيس الفلسطيني (85 عاما) دون جدوى، وأملهم اليوم متعلق بحوار الفصائل في القاهرة وإمكانية تثبيت نسبة لتمثيل الشباب في قوائمها الانتخابية.
ووجهت مصر الدعوات لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية و"حماس" والجهاد الإسلامي لحوار شامل يبدأ الإثنين المقبل ويستمر مبدئيا ليومين، لبحث آليات وترتيبات إجراء الانتخابات. وسينعقد الحوار تحت رعاية مصرية رسمية لضمان نجاحه.
وأشار أبوحليمة إلى أنه "حسب النتائج المعلنة من لجنة الانتخابات نجد أن 50% من المسجلين هم من الشباب، وأملنا أن يعكس هذا الحضور الشبابي نفسه في القوائم الانتخابية".
وشدد على أن استثناء الفصائل الشباب أو عدم تمثيلهم تمثيلا حقيقيا من الممكن أن يؤدي بالكثيرين منهم للعزوف عن المشاركة في الاقتراع، وقال: "لذلك نحن نحث الفصائل على أخذ دور الشباب وأهميتهم عند تشكيل القوائم لأن تأثيرهم سيكون كبيرا جدا".
حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبلغ نسبة الشباب الفاعلين في الحياة العامة حوالي 13% فقط من الشباب بين عمر (15-29) سنة؛ منهم (6.3%) من الشباب الذين ينتمون إلى أندية ومراكز رياضية، و(3%) ملتحقون بجمعيات أهلية أو ثقافية أو منظمات غير حكومية، و(2.4%) ينتمون إلى اتحادات ونقابات بمختلف أشكالها، فيما أقل من (1.5%) من الشباب ينتمون لأحزاب أو حركات سياسية.
ضخ دماء جديدة
الكاتب حسام أبوالنصر، أحد نشطاء الحالة الشبابية بغزة، أكد هو الآخر أن تخفيض سن الانتخابات سيتيح إعادة تشبيب الحالة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في المفاصل الفلسطينية تتيح لها التعاطي مع التطورات العديدة.
ورأى أبوالنصر في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن سن 23 مناسبة لمشاركة الشباب المعروف بوعيه تاريخيا، إذ هم الذين تصدروا المشهد الفلسطيني تاريخيا.
وأضاف: "لا أدري لماذا القيادة الفلسطينية لا تؤمن حاليا بحيوية الشباب وقوتهم وهي التي تصدرت المشهد الفلسطيني منذ عقود عندما كانت في بدايات سن الشباب".
ورأى أنه إذا لم يكن حضور الشباب في المجلس التشريعي بنسبة 60 % نكون في أزمة خصوصا أن مليون ناخب فلسطيني جديد أضيفوا لسجل الانتخابات وهذا رقم يجب أن يعكس نفسه في التشريعي والقيادة".
وتابع: "الشباب منذ 15 عاما وهم ينادون بإنصافهم ولا أحد يستجيب لذلك ضروري أن يكون هناك تحرك شبابي واسع بعيدا عن الحزبية ويكونوا كلهم في تجمع شبابي تحت مسمى واحد هو رفع حالة تمثيل الشباب".
القوة الحقيقية
من جهته، أكد عضو المجلس الثوري بحركة "فتح"، إياد صافي، أن الشباب هم القوة الحقيقية لشعبنا والخزان الأوسع في وقود المعركة التي خاضها شعبنا طيلة 7 عقود، مؤكّدًا على أن فئة الشباب بغزة هم الأكثر تضررًا من الانقسام الفلسطيني.
ودعا صافي قيادة الفصائل إلى أخذ دورها "في إيصال معاناة الشباب للمتحاورين في القاهرة"، مشيرًا إلى أنّ الرئيس محمود عباس كان يؤكّد خلال الاجتماعات الأخيرة لحركة "فتح" على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب والمرأة بالمشاركة بشكل كبير في قوائم الحركة.
وأضاف: "كان هناك قرار بأن يتم منح الفرصة لتجديد الوجوه داخل الحركة، وضخ وجوه جديدة، وأن يكتفي الإخوة باللجنة المركزية والمجلس الثوري بعدم الترشح لإتاحة الفرصة للشباب".
نداء لتعزيز مشاركة الشباب
من جهته، وجه قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نداءً إلى الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية لتخفيض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة بما يضمن تعزيز مشاركة الشباب السياسية.
وشدد على ضرورة إشراك الشباب بالعملية الديمقراطية من خلال اعتماد تخفيض سن الترشح إلى 23 عاماً أسوة بسن الترشح لانتخابات المجلس الوطني وبخاصة أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين سيحرمون من المشاركة في الترشح لهذه الانتخابات وسيتم تهميشهم في حال لم يتم تعديل سن الترشح.
وأشار قطاع الشباب في الشبكة إلى أن الشباب الفلسطيني عانى بشكل مضاعف خلال السنوات الماضية جراء الانقسام السياسي.
ودعا إلى تمثيل فئات الشباب بالقوائم والمقاعد الأولى للقائمة، انطلاقاً من أهمية الدور والنسبة الشبابية بالمجتمع والسجل الانتخابي حيث يشكل الشباب أقل من 40 عاما ما يعادل 63 % من إجمالي الأصوات الانتخابية، وهذا يتطلب تمثيلا حقيقيا للشباب أعلاه في أولى القوائم لضمان مشاركة الجميع، بحيث يأخذ الشباب دورهم الطليعي والمتقدم والريادي والوطني في خدمة المجتمع خصوصاً بعد مرور ما يزيد على 15 عاما من التهميش والإقصاء وانعدام حصولهم على حقوقهم الأساسية.
وطالب بضرورة التفاف الشباب أنفسهم حول حقهم في المشاركة في الترشح ورفض تهميشهم من خلال تخفيض سن الترشح وضمان تمثيلهم في القوائم الانتخابية.
