الحكومة اليمنية أظهرت استعدادها للتعامل مع لغم "السلطة الانتقالية"، الذي تحاول مليشيات الحوثي زرعه قبل مفاوضات الكويت
"مفاوضات الكويت ستناقش الحل السياسي وليس الانتقال السياسي".. بهذه العبارة، أظهر عبدالملك الخلافي وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات مع الحوثيين، استعداده للتعامل مع اللغم، الذي تحاول جماعة الحوثيين زرعه في طريق المفاوضات التي تستضيفها الكويت اليوم.
وقبل بدء المفاوضات، خرجت عن قيادات حوثية تصريحات تتحدث عن تشكيل سلطة انتقالية على أساس ما يسمى بـ اتفاق "السلم والشراكة"، وهو الاتفاق الذي جرى توقيعه في أجواء ما بعد سيطرة مليشياتهم على صنعاء.
وقال الخلافي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، في عددها الصادر اليوم: "الحوثيون يروجون لما يسمى بالانتقال السياسي، ونحن في الكويت نبحث عن حل سياسي، فما يتم طرحه من جانبهم غير مدرج على أجندة المفاوضات".
ولفت إلى أن المرجعيات الأساسية والوحيدة للمشاورات الحالية هي القرار الدولي "2216"، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واعتبر عبدالعزيز جباري، نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، عضو الفريق الحكومي المفاوض، ما يتم ترديده من الانقلابيين الحوثيين حول السلطة الانتقالية، بأنه دليل على استمرارهم في اللعب بالأوراق بهدف إفشال مشاورات الكويت والالتفاف على القضايا المطروحة فيها.
وأوضح جباري أن "اتفاق (السلم والشراكة)، الذي يتحدث عنه الحوثيون، جرى توقيعه في أجواء ما بعد سيطرة مليشياتهم على صنعاء، وقد ارتضت القوى السياسية آنذاك بالاتفاق بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة وإمكاناتها وحفظ مؤسسة الجيش، لكن ما حدث بعدها كان مخالفًا للاتفاق، وكان الانقلابيون هم أول من نقضوه وانقلبوا عليه، لذا الحديث عن مثل هذه المشاريع نوع من العبث".
وكان الحوثيون وقبل يوم من المشاورات استدعوا ما يسمى "اتفاق السلم والشراكة" الذي وقعته الأحزاب اليمنية ليلة احتلال العاصمة صنعاء من قبل.
وذكرت المصادر الإعلامية التابعة لهم أن "المجلس السياسي" وهو أعلى هيئة سياسية بالجماعة، عقد اجتماعًا مع أحزاب سياسية موالية وقعت على اتفاق السلم بصنعاء، وخرج الاجتماع بمقترح سلطة انتقالية جديدة، تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة توافقية، مشددين على أهمية تحديد أجندة وجدول أعمال المشاورات المقبلة بشكل واضح، بما يكفل التوافق على سلطة انتقالية جديدة تمثل الوعاء التوافقي الجامع لتنفيذ الآليات والترتيبات المطلوبة.
ويعد "اتفاق السلم والشراكة" أولى خطوات الانقلاب على الحكومة الشرعية، التي أرغمت على التوقيع مع الحوثيين وصالح على الاتفاق تحت تهديد البنادق، وبعد اجتياح صنعاء بأكثر من 30 ألف جندي من المليشيات.
وفي تعليقه على هذا التوجه، يقول الدكتور نجيب غلاب، رئيس "مركز الجزيرة للدراسات"، إن "اتفاق السلم والشراكة" كان "بوابة الولوج لشرعنة الانقلاب الذي خطط له عبر تحالفات معقدة، ولم يكتشف دور الخلية الإيرانية فيه إلا بعد خراب مالطا".
وأضاف: "الاتفاق كان البيان الأول للانقلاب، والتعامل معه يمثل خيانة سياسية للبلاد وللمبادرة الخليجية، لأنه كان فخا متقنا، وكل ما حدث باليمن بعده كان مرتكزا على هذه الاتفاق السيئ".
وأوضح غلاب أن حديث الانقلابيين عن هذا الاتفاق قبيل المشاورات هو محاولة لإحياء هذا الاتفاق، والإيحاء بإمكانية بعثه، وبناء سلطة الأمر الواقع على أساسه، وتجاوز مقررات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.
