سياسة

العراق.. ترهل الدور الإيراني

الأربعاء 2016.4.20 11:37 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 136قراءة
  • 0 تعليق
مصطفى فحص

اجتاحت العاصمة اللبنانية بيروت، في الأيام الأخيرة، موجة من الإشاعات حول لقاءات شيعية سياسية بين أقطاب عراقيين ولبنانيين، هدفها الخروج برؤية مشتركة، من أجل الحفاظ على سلامة «البيت السياسي الشيعي العراقي وحماية مكتسباته»، في مرحلة تحولات خطيرة يشهدها العراق، تهدد مستقبل العملية السياسية برمتها ووحدة أراضيه، بعدما فشل رعاته الإقليميون والدوليون في فصل أزماته عن أزمات المنطقة وخصوًصا سوريا، التي تحولت إلى مستنقع يستنزف إيران وحلفاءها.

 فالحقيقة أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لم يصل أصلاً إلى بيروت، كما لم يحصل أي لقاء ثنائي بين السيد مقتدى الصدر والوكيل العام للإمام السيستاني السيد جواد الشهرستاني، فالصدر موجود في بيروت لأسباب خاصة، كما أوضح مكتبه، أما الشهرستاني، فزيارته كانت مقررة منذ عدة أشهر، لكنها تأجلت لأسباب تتعلق بالوضع اللبناني الداخلي، أما القيادة الشيعية اللبنانية التي توصف بأنها صاحبة تأثير قوي، وأشيع أنها كانت عرابة هذه اللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية بين الشخصيات العراقية، ليست في مرحلة تسمح لها بالضغط، أو
في موقع يتيح لها تقديم الحلول لأزمة باتت طهران عاجزة عن السيطرة عليها، فالواقع الصعب يشير إلى حاجتها لمن يساعدها على إقناع طهران بتخفيف اندفاعاتها السورية، وخصوًصا بعد ارتفاع الكلفة البشرية والمادية، التي باتت تشكل عبًئا كبيًرا على البيئة الشيعية اللبنانية، التي لم تعد ترى في الأفق أي مكسب ملموس لهذا التدخل.

كان باستطاعة طهران أن تساعد العراقيين على بناء دولتهم، وتحافظ في الوقت نفسه على نفوذها الذي جاء نتيجة لسوء الإدارة الأميركية للعملية السياسية العراقية، والانسحاب المستعجل الذي نفذه الرئيس الأميركي بارك أوباما، إضافة إلى الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي اتخذه العرب بالانسحاب من العراق، مما مّكن النظام في طهران من جعله جزءا من النظام الإقليمي الإيراني، وعلى الرغم من هذا التسليم العربي ­الأميركي، فإن طهران تعاملت مع العراق كغنيمة حرب، وقامت بفرض وصايتها على العملية السياسية، وحافظت على نظام المحاصصة، الذي أرست قواعده واشنطن ولندن أثناء تشكيلهما لمجلس الحكم الانتقالي، الذي أدار العراق بعد سقوط نظام البعث، ومن خلال نظام انتخابي بالغ التعقيدات، مّكن الموالين لها من الوصول إلى السلطة والاستئثار بها، ووضع اليد على المال العام والثروات، وتسخير الدولة لخدمة فئات حزبية وطائفية سنية وشيعية، تعاملت مع القضايا الوطنية العراقية من منظور المصلحة الإيرانية.
 
إلا أنه طوال السنوات العشر التي استحوذت فيها هذه الطبقة على السلطة، بغطاء من طهران وغّض طرف أميركي، اقترفت أخطاء قاتلة، وتواجه الآن مشكلات متفاقمة، ليس من السهل حلها، والأسوأ أن هذه القوى لم يعد لها القدرة على الوصول إلى الطرق المفضية إلى الحل، كما لم يعد بمقدور إيران التي تواجه شياطين التفاصيل، بعد أن تركتها واشنطن العائدة إلى العراق تغرق فيها وحدها، حيث تمكنت من سحب كثير من
أوراق القوة التي كانت بحوزة طهران طوال المدة السابقة، وفي مقدمتها الجيش الذي وضع البنتاغون يده عليه، وقام بإعادة تشكيله، وبات يشرف على تطويره ويدير معاركه، إضافة إلى مؤسسة مجلس الوزراء، حيث استطاعت واشنطن تثبيت حيدر العبادي في منصبه، مستفيدة من موقف النجف الرافضة لأي فراغ في السلطة التنفيذية، والرافضة بالمطلق لأغلب محاولات طهران إعادة تعويم نوري المالكي، وإعادته إلى
الواجهة من جديد، أو تعيين أحد المقربين منها مكان العبادي.

بعد تحييدها الجزئي للأكراد، وإعادة احتوائها لأغلب السّنة، تركت واشنطن لطهران أعباء البيت الشيعي، الذي حولته تناقضات وخلافات مكوناته إلى قنبلة موقوتة، تأخذ العراق إلى احتمال حروب أهلية داخل الطوائف، لا فيما بينها، فالصراع الشيعي ­ الشيعي على السلطة، كشف فشل طهران في إدارة الملف الشيعي، الذي انعكس فشلاً شيعًيا في إدارة الدولة، حيث يسارع كل طرف إلى التبرؤ من نتاج عقد من الإخفاقات،
وافتعال المسافة بينه وبين الآخرين إظهاًرا لتمايزه، ولم يعد ممكًنا الحفاظ على وحدة التحالف الوطني، فقائمة دولة القانون منقسمة بين مؤيدين للمالكي ومؤيدين للعبادي، أما كتلة المجلس الأعلى فلم تعد منسجمة مع جزء من كتلة حزب الدعوة، بسبب دفاع الأخيرة عن العبادي، بوجه مطالب المجلس الأعلى بأن لا تقتصر حكومة التكنوقراط على الوزراء فقط، بل يشملها منصب رئيس الوزراء، بينما يغرد التيار الصدري
خارج السرب، وبات في الموقع الخصم لأغلب مكونات التحالف الوطني، ويدفع نحو تغيير كامل عبر المظاهرات، التي يحاول أن يكون شريًكا فيها إلى جانب الحراك المدني العراقي.

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات