500 مليون خسائر الفلسطينيين بسبب التهرب الضريبي
تقرير اقتصادي فلسطيني يكشف حجم خسائر الخزينة الفلسطينية بسبب التهرب الضريبي والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار سنويًّا.
كشف تقرير اقتصادي فلسطيني، الخميس، عن حجم خسائر الخزينة الفلسطينية بسبب التهرب الضريبي والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار سنويًّا، حيث تشكل ما نسبته 30 – 40% من إجمالي الضرائب.
وقال تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، إنه يجب تبسيط النظام الضريبي بما يحقق العدالة، إلى جانب تحقيق بناء إدارة ضريبية تتسم بالشفافية وتخضع أيضًا للمساءلة.
وأضاف "بكدار" في تقريره الذي حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منه، أنه من شأن هذه الإجراءات تحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب القيام بإجراءات مماثلة من خلال إجراء حوار وطني حول النظام الضريبي وتوضيح من يجب أن يدفع وبأي نسب.
واعتبر "بكدار" أن وقف التهرب الضريبي سيساهم بتنمية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه في حال تحصيلها سيتم تخفيف العجز المالي في الموازنة الفلسطينية وإغناؤها عن الاقتراض داخليًّا وخارجيًّا.
وأضاف أن الحد من التهرب الضريبي واستعادة التسرب المالي يساعدان في زيادة الإنفاق التنموي والإنفاق على البرامج الاجتماعية والحد من الفقر في الأراضي الفلسطينية، وزيادة مستويات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.
وكشف "بكدار" أن ملايين الدولارات التي تخسرها الخزينة الفلسطينية نتيجة التسرب المالي، تذهب لصالح خزينة الاحتلال الإسرائيلي بطرق مختلفة، منها تلاعب التجار بوثائق الاستيراد لتغيير وجهة البضائع من فلسطين إلى إسرائيل لتسهيل بعض الإجراءات وبالتالي دفع الجمارك وضريبة الشراء لوزارة المالية الإسرائيلية، وكذلك امتناع التجار عن تسليم فواتير المقاصة لدوائر الضريبية الفلسطينية.
وأوصى "بكدار" بضرورة تصحيح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، وسد الثغرات في الاتفاقيات لمنع التسرب المالي، ووضع آلية لتحويل المبالغ المالية التي تسربت بالسنوات السابقة، وتوفير نظام حوافز للأفراد والمؤسسات لتشجيعهم على تسديد الضرائب، وكذلك وضع عقوبات رادعة للمتهربين، وعدم التأخر في البت بقضايا التهرب الضريبي.
