بوتفليقة يؤجل انتخابات الرئاسة الجزائرية ويعلن عدم الترشح لولاية خامسة

بوتفليقة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة الجزائرية وعدم الترشح لولاية خامسة بجانب عدد من القرارات لتهدئة الشارع.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل/نيسان 2019، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. 

• انتخابات الجزائر.. الحراك الشعبي و"الاختيار الصعب" 
• إضراب شامل في الجزائر والعصيان المدني يصيب البلاد بـ"الشلل"

وكشف الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الأمة، عن إجراء "تعديلات" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الانتخابات الرئاسية عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

وقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية: "تمر الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من مارس/آذار الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة، وتابَعـْتُ كل ما جرى، وإنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلـمي". 

وأضاف: "وفاء مِنّي لليمين التي أديتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح الـمصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينص عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد".

وأعلن بوتفليقة أنه لن يترشح لولاية خامسة قائلاً: "لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حيـث إن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري". 

وأضاف: "لن يُجْرى انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، وتأجيل الانتخابات الرئاسية يأتي لتهدئة التخوفات المعبر عنها". 

كما قرر الرئيس الجزائري إجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة، قائلاً: "ستكون رداً مناسباً على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات". 

وكذلك أعلن تشكيل ندوة وطنية تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد، لافتاً إلى أنه سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبره أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومَدَدِهِ، وبتفويض من الشعب الجزائري. 

وشدد على أن الندوة ستكون عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري، ومختلف ما فيه من الـمشارب والـمذاهب، وستتولى تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة تَحظى بالقبول والخبرة. 

وأكد بوتفليقة أن مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية سيعرض على الاستفتاء الشعبي.

وعن موعد الانتخابات، قال بوتفليقة: "إنها ستُنظم عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدولي".

كما تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة، قائلاً: "إنها استجابة لمطلب واسع عبرت عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، والتوصيات التي طالـما أبدتها البعثات الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدولية والإقليمية". 

وأوضح الرئيس الجزائري أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية، وتتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن، وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.