محكمة أوروبية تتسلم 546 شكوى من قضاة سجنوا في تركيا
تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546، وجميعهم قضاة، عن العمل بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن.
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الإثنين، أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا، بعد الانقلاب المزعوم، الذي وقع في يوليو/تموز 2016.
- تركيا تتراجع إلى المركز 142 في مؤشر الديمقراطية
- الأمم المتحدة تتهم تركيا بالاعتقال التعسفي وغياب العدالة
وقالت المحكمة، التي تتخذ ستراسبورج مقرا لها، في بيان: "في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546، وجميعهم قضاة، عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا إرهابية، وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق".
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت لافتة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
