باعتقال 211 عسكريا.. أردوغان يواصل تصفية المعارضة
الارتباط بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، تهمة باتت من الشماعات التي يلجأ إليها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصفية معارضيه
أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، قرارا بتوقيف 211 عسكريا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
الارتباط بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، تهمة باتت من الشماعات التي يلجأ إليها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصفية معارضيه، وإخماد أصوات منتقديه.
ووفق وكالة الأناضول التركية فإن ممثلي الادعاء الأتراك أصدروا اليوم أوامر اعتقال لأكثر من 200 عسكريا مشتبه بهم في إسطنبول وفي مقاطعة إزمير الغربية بسبب صلاتهم المزعومة بالجماعة.
ونقلت عن مكتب رئيس النيابة العامة في إسطنبول أنه صدرت مذكرات التوقيف لـ 176 جنديًا عاملاً في الخدمة، بينهم ضباط كبار بين عقيد ونقيب.
فيما شمل قرار الاعتقال الصادر عن النيابة العام بمدينة إزمير 20 عسكريا بالخدمة و15 جنديًا سابقًا.
وعقب صدور القرار بدأت قوات الأمن مداهمة عناوين المطلوبين في الولايات الـ18 لضبطهم.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.