ألمانيا تتجه لحظر "حزب الله" الأسبوع المقبل

مصادر حكومية تؤكد لمجلة "دير شبيجل" الألمانية أن السلطات ستتعامل مع أنشطة وعناصر الحزب مثل "داعش".

أكدت مصادر حكومية رفيعة في ألمانيا، الخميس، أن الحكومة تستعد لحظر مليشيا حزب الله الإرهابية، وفق ما نقلته مجلة "دير شبيجل". 

• حزب الله يستغل ألمانيا لجمع الأموال.. وبرلين تراجع ملفه
• وسائل إعلام: ألمانيا.. "ملاذ آمن" لغسل أموال "حزب الله" 

وأوضحت المجلة، نقلا عن المصادر ذاتها، أن "الحكومة اتخذت هذا القرار بعد أن وافقت وزارات الخارجية والداخلية والعدل على الخطوة الأسبوع الماضي".

وأشارت إلى أن "قرار الحظر من المحتمل أن يصدر الأسبوع المقبل خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية"، وفق المصدر ذاته.

وكنتيجة للحظر، ستتعاطى السلطات الألمانية مع أنشطة وعناصر حزب الله في ألمانيا مثلما تتعاطى مع أنشطة وعناصر "داعش".

كما ستمنع الحكومة كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب في ألمانيا، بما يشمل حظر رفع علم حزب الله في أي مظاهرات أو فعاليات، وفق دير شبيجل.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث منحت الحكومة الادعاء العام الضوء الأخضر للتحقيق في كل أنشطة حزب الله في ألمانيا.

ولسنوات طويلة، كانت الحكومة الألمانية تفرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وترفض حظر الحزب لأسباب سياسية متعلقة بدورها في لبنان كوسيط بين الأطراف المختلفة.

وفي ٦ يونيو/حزيران الماضي، أحال البرلمان الألماني طلبا قدمه حزب البديل، أكبر أحزاب المعارضة، لحظر حزب الله في ألمانيا، إلى لجنة الشؤون الداخلية للمناقشة وإبداء الرأي.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت صحيفة "ذود دويتشه تسايتونج" الألمانية، إن "حزب الله اللبناني يستغل ألمانيا واقتصادها الأقوى في أوروبا، لجمع الأموال لتمويل عملياته العسكرية، وممارسة نفوذ على الجالية اللبنانية، وتقوية روابطه مع إيران".

وأوضحت الصحيفة: "ليس سرا أن الحزب نشط جدا في ألمانيا"، مضيفة "تشاهد أعلام الحزب الصفراء بكثافة في الفعاليات والمظاهرات في برلين، وترصد الشرطة تحركات صناديق التبرعات الخاصة به، كما ترصد أيضا 950 من أعضائه في الأراضي الألمانية".

وتابعت: "كما تصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، حزب الله كجماعة تهدد الدستور".