الرئاسة اللبنانية تتجه إلى إرجاء استشارات تكليف رئيس الحكومة

الرئاسة اللبنانية تتجه إلى إرجاء الاستشارات النيابية المقررة غدا الإثنين لتكليف رئيس الحكومة وذلك عقب انسحاب رجل الأعمال سمير الخطيب

تتجه الرئاسة اللبنانية إلى إرجاء الاستشارات النيابية المقررة غدا الإثنين لتكليف رئيس الحكومة، وذلك عقب انسحاب رجل الأعمال سمير الخطيب من الترشح.

• الخطيب من دار الفتوى: لن أترشح وتوافقنا على الحريري لرئاسة الحكومة
• الحريري يعلن دعم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية

وقالت مصادر لبنانية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الرئيس ميشال عون يتجه لتأجيل موعد الاستشارات النيابية التي دعا لها الأربعاء الماضي لتشكيل رئيس حكومة جديد. 

وكان الخطيب أعلن في وقت سابق الأحد،  الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية عن الخطيب قوله "علمت من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن نتيجة اللقاءات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبعد لقائه الحريري عاد الخطيب وقال: "أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رُشِّحت إليه".

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري، أنه يدعم تولي سمير الخطيب رئاسة الوزراء.

وقبل الخطيب أعلن التوافق على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي قبل أن يعتذر بعد ساعات، نتيجة الخلافات السياسية ورفض رؤساء الحكومة السابقين له.

وبعده طرح أيضا اسم الوزير السابق بهيج طبارة، ولاقى بدوره نفس المصير، لتعود في كل مرة المفاوضات إلى الحريري، ومحاولة إقناعه بتشكيل الحكومة، وهو ما لا يزال يعول عليه الفرقاء انطلاقا من موقعه وعلاقاته الدولية التي ستنعكس إيجابا على لبنان.

وينص الدستور اللبناني على ضرورة أن يحظى رئيس الحكومة المرشح بأكثرية عدد أصوات النواب الذين يحضرون إلى القصر الرئاسي لتسمية مرشحهم.

ووفق الدستور اللبناني، وبعد الانتهاء من الاستشارات النيابية الملزمة يُسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المُكلّف، بالتشاور مع رئيس مجلس النوّاب بعدما يطلعه رسميا على نتائجها، لكن مرسوم التسمية يُصدره رئيس الجمهورية مُنفردا، ولا يحمل إلا توقيعه.

وكان الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.