الرئاسة اللبنانية تؤجل مشاورات تكليف رئيس وزراء جديد حتى 16 ديسمبر

الرئيس ميشال عون قرر تأجيل المشاورات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد حتى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد انسحاب رجل الأعمال سيمر الخطيب من الترشح.

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غدا الإثنين، لتكليف رئيس جديد للحكومة إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

• الرئاسة اللبنانية تتجه إلى إرجاء استشارات تكليف رئيس الحكومة
  
• الخطيب من دار الفتوى: لن أترشح وتوافقنا على الحريري لرئاسة الحكومة

وقالت الرئاسة في بيان: "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية إجراء المزيد من المشاورات قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غدا إلى الإثنين 16 ديسمبر كانون الأول الجاري".

 وكان الخطيب أعلن في وقت سابق الأحد، الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية عن الخطيب قوله "علمت من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن نتيجة اللقاءات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبعد لقائه الحريري عاد الخطيب وقال: "أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رُشِّحت إليه".

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري، أنه يدعم تولي سمير الخطيب رئاسة الوزراء.

والخطيب هو الشخصية الثالثة، بعد الوزيرين محمد الصفدي وبهيد طبارة، التي يتم الاتفاق عليها لترؤس الحكومة ثم تحول الخلافات السياسية دون وصوله إلى المنصب، وذلك لأسباب عدة أهمها أن هناك قناة ورغبة لدى مختلف الأطراف بضرورة أن يكون الحريري على رأس الحكومة، حتى خصومه، أي حزب الله وحركة أمل إضافة إلى التيار الوطني الحر. 

وينص الدستور اللبناني على ضرورة أن يحظى رئيس الحكومة المرشح بأكثرية عدد أصوات النواب الذين يحضرون إلى القصر الرئاسي لتسمية مرشحهم.

ووفق الدستور اللبناني، وبعد الانتهاء من الاستشارات النيابية الملزمة يُسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المُكلّف، بالتشاور مع رئيس مجلس النوّاب بعدما يطلعه رسميا على نتائجها، لكن مرسوم التسمية يُصدره رئيس الجمهورية مُنفردا، ولا يحمل إلا توقيعه.

وكان الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.