سياسة
تبون "يبشر" الجزائريين حول أموال نظام بوتفليقة بالخارج
تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد من قبل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي مقابلة تليفزيونية مع وسائل إعلام محلية، قال "تبون" إنه سيعلن عن أنباء سارة حول استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة من قبل أركان نظام بوتفليقة من الخارج الشهر الجاري.
وكشف عن ضمانات أوروبية قدمتها للجزائر لـ"مساعدتها على استعادة" تلك الأموال.
ونوه الرئيس الجزائري بأن جزءا كبيرا منها تم استثماره في دول أوروبية، كما تحدث عن تورط شركات أوروبية في قضايا فساد بالجزائر فيما يتعلق بـ"تضخيم الفواتير" دون أن يكشف عنها.
وقال تبون: "لن أتخلى عن تعهداتي باستعادة الأموال المنهوبة وترقبوا أنباء سارة بداية من هذا الشهر".
كما حدد ذلك بعد صدور الأحكام النهائية في المحكمة العليا ببلاده ضد رموز النظام السابق والتي تقضي أيضا بمصادرة جميع ممتلكاتهم.
وأكد تبون أن كل الدول الأوروبية أبدت رغبتها في التعاون مع الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن "جائحة كورونا ساهمت في تعطيل إجراءات استعادة تلك الأموال المهربة".
وفيما يتعلق بقضايا الفساد ببلاده، فجر الرئيس الجزائري مفاجأة عندما كشف عن حصول شخصية نافذة، لم يسمها، على مبلغ مالي من جهات أجنبية تقدر بنحو 300 ألف يورو، دون توضيح منصب هذا المسؤول.
واستطرد :" هناك من يمول الفساد في بلدنا وهو في السجن، ويتعامل مع مخابرات دولة أجنبية".
في هذا الصدد، أعلن الرئيس الجزائري عن سحب حكومته مشروع قانون لسحب الجنسية من جزائريين مقيمين في الخارج بتهم دعم الإرهاب أو الانتماء لمجموعات إرهابية أو التخابر مع جهات أجنبية.
وأرجع الرئيس الجزائري ذلك إلى "تفادي التأويلات وسوء الفهم"، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعاً في البلاد.
رفض تواجد المرتزقة بليبيا
وعن الأزمة الليبية، جدد رئيس الجزائر موقف بلاده الرافض لتواجد المرتزقة وجنود أجانب على الأراضي الليبية.
وأكد تبون على أن الجزائر "طالبت بخروج الأجانب والمرتزقة من ليبيا وبالحوار الليبي الليبي".
وأبدى استعداد الجزائر لتدريب ضباط الجيش الليبي، منوها إلى أن أكاديمية "شرشال" للتكوين العسكري "مفتوحة أمام الليبيين".
ومنذ مارس/آذار 2019، فتحت الأجهزة الأمنية والقضائية بالجزائر ملفات فساد أركان نظام بوتفليقة، وتسارعت وتيرتها بشكل غير مسبوق، وتمت إدانة أكثر من 40 مسؤولا سياسيا وأمنيا وإداريا بالسجن ومصادرة الأملاك.
فيما تتواصل محاكمات شخصيات أخرى بارزة من وزراء سابقين ورجال أعمال في قضايا فساد، وسط تحرك رسمي لاستعادة الأموال المنهوبة من بعض الدول بينها فرنسا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
