إشادة أمريكية بإنجازات الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية

رحبت الإمارات بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR برفع اسمها من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية.

وأشاد المكتب التجاري الأمريكي، في تقريره الخاص رقم 301 لعام 2021، بمجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرة خلال الفترة الماضية، وصولاً لنجاحها في الخروج من قائمة المراقبة.

• تقرير أمريكي: الإمارات تطبق أحدث معايير حماية الملكية الفكرية
• تطبيقات الملكية الفكرية بالإمارات تعزز اقتصادها التنافسي

ويمثل خروج الإمارات من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والجهات المعنية داخل الإمارات.

وجاء في مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي أظهرت جميعها أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي هذا الإطار، قال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة "إن قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي مشجع للغاية.. لقد عملنا خلال العام الماضي بجد لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات بعدة طرق، وهذا القرار هو خير دليل على التقدم الذي أحرزناه".

وأضاف: "تلتزم دولة الإمارات بتنفيذ معايير تنظيمية صارمة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك وجود إطار تشريعي للحد من الانتهاكات ودعم هذه المعايير".

وتابع: "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها تثري المجتمع وتحفز النمو الاقتصادي، لذلك نعتزم تعزيز هذا الإنجاز والاستمرار في تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في الإمارات".

كما أشاد الجانب الأمريكي بشكل خاص بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن من أهمها: "قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321".

ولفت إلى "إحراز الإمارات تقدماً جوهرياً في تعزيز فعالية إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما من خلال الجهود المتزايدة التي بذلتها جمارك دبي على هذا الصعيد".

كما أبرز "قيام الإمارات بتطبيق المزيد من الشفافية من خلال نشر إجراءات إنفاذ القانون في مجال الملكية الفكرية من قبل السلطات المعنية، بما في ذلك نشر إحصاءات إنفاذ الملكية الفكرية السنوية من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك".

إضافة إلى "قيام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بجهود كبيرة ومثمرة للحد من تجارة السلع المقلدة".

يشار إلى أن تقرير مكتب الممثل التجاري الخاص رقم 301 يسلط الضوء على الدول الأجنبية والقوانين والسياسات والممارسات التي لا تستطيع توفير حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية وإنفاذها للمخترعين والمبدعين والعلامات التجارية والمصنعين ومقدمي الخدمات في الولايات المتحدة.

وقد استعرض المكتب أكثر من 100 شريك تجاري في تقرير هذا العام، ووضع 32 شريكا في قائمة المراقبة ذات الأولوية أو قائمة المراقبة.

وكان قد تم إدراج الإمارات سابقاً ضمن القائمة نتيجة عدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل البلاد.