على مدار العامين الماضيين تدرجت إجراءات النمسا ضد الإخوان الإرهابية حتى بات 2021 هو عام الحسم وأصبح الحظر وإن كان جزئيا خيارا متوقعا.
ففي عام 2019، بدأت جهود النمسا في مواجهة خطر الإخوان بعد أن نشطت الجماعة لأكثر من 60 عاما على أراضيها، واستغلتها كملاذ آمن في أوروبا بسبب مناخ حرية الرأي والتعبير والنظام البنكي المتقدم.
وكان أول القرارات القوية ضد الجماعة في النمسا هو حظر جميع رموز وشعارات الإخوان في كل الأراضي النمساوية في مارس/أذار 2019.
أما في صيف عام 2020، أسست النمسا مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو له ليتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومع اقتراب العام من نهايته، نفذت الشرطة النمساوية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية، في أقوى تحرك أمني ضد الجماعة وأذرعها.
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".
ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات لا تزال جارية في ملف الإخوان بالنمسا، وينتظر أن تستمر لوقت طويل وتشمل الأنشطة الداخلية وروابط الجمعيات مع مؤسسات الإخوان خارج النمسا، وأنشطتها داخلها.
وتتكتم السلطات الحكومية في النمسا على الخطوات المقبلة ضد الإخوان، ولا تريد استباق نتائج التحقيقات الجارية، وفق التقارير ذاتها.
ورغم ذلك، قال فولفرام رايس، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة فيينا والخبير في شؤون الإخوان، لـ"العين الإخبارية": "بالطبع ستكون هناك إجراءات أخرى ضد الجماعة" في النمسا.
وأضاف أن "الحكومة تريد كبح جماح الأصولية الدينية.. أيديولوجية الإخوان هي أساس الأفكار الإرهابية".
فيما قال عدنان أصلان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا: "التحركات الأخيرة علامة مهمة على اكتشاف الحكومة خطر الإخوان، بعد أن أدركت مخاطر هذه المنظمة على الديمقراطية والمجتمع الحر ولم تعد تريد التسامح مع أنشطتها".
