وزير الداخلية المصري ينهي أزمة مع البرلمان قبل اشتعالها
وزير الداخلية المصرية ينهي أزمة كادت تشتعل بين البرلمان والوزارة عقب اعتداء أحد الضباط على إحدى النائبات بمجلس النواب.
فى محاولة منه لاحتواء بوادر أزمة بين البرلمان المصري ووزارة الداخلية، على خلفية اعتداء أحد الضباط على عضو بمجلس النواب، أجرى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا بالنائبة زينب سالم، التي تم الاعتداء عليها، أكد خلاله وقف الضابط عن العمل، وإجراء التحقيق الفورى معه.
وطمأن وزير الداخلية، النائبة بأنه لا تهاون في أي تجاوز يحدث، وأن القانون سيأخذ مجراه.
ووفقًا للنائب مصطفى بكري، الذي نقل تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الطرفين، في بيان صحفي، فإن وزير الداخلية تحدث مع النائبة زينب سالم، معربًا لها عن تقديره للسادة النواب جميعًا، وأن حادث الاعتداء عليها فردي لا يعكس سياسة الوزارة التي تحرص على كرامة المواطن المصري.
النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قال إن وزير الداخلية، أكد له احترام الوزارة لنواب البرلمان وجميع مؤسسات الدولة، وأن ما حدث تصرف فردي غير مسؤول وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال من يثبت تورطه في هذه الواقعة من خلال التحقيقات التي يتم إجراؤها بشفافية كاملة.
وقال الشريف، إن البرلمان المصري حريص على الحفاظ على هيبة وكرامة أعضاء المجلس، وأنه حرص على التواجد بموقع الحدث مع النائبة فور حدوث الواقعة للوقوف على كل ملابساتها والتأكد من اتخاذ الإجراءات التي تكفل صون حق النائبة وضمان الحفاظ على هيبة وكرامة النواب التي هي من هيبة وكرامة المجلس.
وقال الشريف، في بيان صحفي، إنه تواصل مع علي عبد العال، رئيس البرلمان الموجود في روسيا حاليًا، لإطلاعه على ما حدث بشأن ما تعرضت له النائبة زينب سالم، فجر الجمعة، بقسم شرطة مدينة نصر.
وقال إن عبد العال كلَّفه بتقديم كل أشكال المساندة للنائبة المعتدى عليها والتواصل الفوري مع الجهات المعنية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإطلاعه على كل تطورات الوضع لحظة بلحظة.
النائبة زينب سالم، علقت على ما حدث لها، بأنه تصرف فردي غير مسؤول قام به ضابط، وشددت على أنها ستلجأ للقانون للحصول على حقها.
وقالت إن وزير الداخلية دعاها، في اتصاله الهاتفي، إلى الاطمئنان بأن القانون سيأخذ مجراه ويُعاقب المتجاوز أيًا كان.
