مصر تتمسَّك بحصتها من النيل .. والسودان: خارطة طريق آمنة لسد إثيوبيا

القاهرة تقول: إنه لا أحد يملك إعادة توزيع حصص مياه النيل، فيما أعلنت الخرطوم عن "خارطة طريق آمنة" للسد الإثيوبي.

قال وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي، إنه لا أحد يملك إعادة توزيع حصص مياه النيل بين دول مصر وإثيوبيا والسودان، فيما قال وزير الري السوداني معتز موسى، إن الدول الثلاث توصلت إلى "خارطة طريق آمنة" تتعلق بملء خزان سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف الوزير المصري في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه لا حديث عن التوصل إلى تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي ينبع منها فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل".

وأوضح أنه يتم التركيز حاليًّا في مفاوضات سد النهضة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المنوط بهما القيام بالدراسات الفنية، وفق "خارطة الطريق"، التي اتفق عليها وزراء المياه بالدول الثلاث في اجتماعهم في آب/ أغسطس 2014 بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتنفيذ جميع بنود وثيقة المبادئ التي وقَّع عليها قادة الدول الثلاث في آذار/مارس الماضي بالخرطوم. 

وأوضح أن وثيقة "إعلان المبادئ" التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أهم وثيقة لآلية عمل سد النهضة، وأنها تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهي إليه الدراسات.
وقال "مغازي" إنه تم الاتفاق بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل الدراسات الفنية للسد حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بناءً على طلب المكتبين الدوليين، وذلك بسبب الإجازات التي شهدتها أوروبا خلال الأيام الماضية احتفالًا برأس السنة الميلادية. 

وأضاف الوزير: "تم منح الشركتين مهلة لتسليم عروض فنية ومالية متكاملة، على أن يقوم الخبراء الفنيون في الدول الثلاث بدراستها ومناقشتها تمهيدًا للتوقيع عليها أثناء انعقاد الاجتماع السداسي بين ممثلي البلدان الثلاثة في العاصمة السودانية الخرطوم.
ولفت إلى أن الاجتماع  في الموعد المحدد شباط/ فبراير المقبل، سيحضر المكتب المالي والقانوني الإنجليزي "كوربت"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري.
على صعيد متصل، قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، إن الاجتماع السداسي في شباط/ فبراير المقبل سيكون لتوقيع العقود والدراسات الوطنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا توافق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على خارطة طريق لتشغيل السد.
وقال موسى في تصريحات صحفية: إن "الدول الثلاث وضعت حلولًا نهائية لخارطة طريق آمنة تتعلق بملء السد وتشغيله".

وأوضح أن الواجب الوطني يستوجب خلال المراحل المقبلة توفير معلومات للاستشاري للوصول لدراسة متفق عليها بين الدول الثلاث تعتمد نتائجها، مشيرًا إلى أن السودان حدد موقفه بناء على دراسات وطنية.
وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في الاجتماع الفني الذي عقد بين الخبراء الفنيين وشركة ستاليني الإيطالية المنفذة للسد على إسناد الدراسات الفنية لمكتبين فرنسيين على أن تقدم هذه الدرسات منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.
وترفض إثيوبيا مقترحًا مصريًّا بزيادة الفتحات أسفل جسم السد من فتحان إلى أربعة لضمان تدفق المياه، وبخاصة في مواسم انخفاض المناسيب، رغم أن الدراسات المصرية أكدت إمكانية القيام بهذا الإجراء.

وفى جميع جلسات المفاوضات السابقة الـ12 والتي شهدت خلافات بين الجانبين، تتهم وسائل إعلام مصرية إثيوبيا بالمراوغة أمام الجانبين المصري والسوداني، وتنتهى الاجتماعات دون التوصل إلى حل جذري لهذه الأزمة.
وتخشى مصر من نقص حصتها من مياه النيل التي تُقدَّر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويًّا، فى حين أن السودان تقول إنه ليس هناك تأثير سلبي على الخرطوم جراء هذا السد.