صحفي الواشنطن بوست الذي ألقي في السجون الإيرانية
في ظل تفعيل الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، أفرجت الأخيرة عن عدد من السجناء الأمريكيين في محاولة لوضع صورة حسنة لاتفاق يعتبره الكثيرون شائكًا، من ضمن من أفرج عنهم مراسل الواشنطن بوست الأمريكي جيسون ريزايان، الذي ألقي القبض عليه هو وزوجته الإيرانية الأصل، يجينا صالحي، في الـ22 من شهر يوليو/ تموز 2014، و قد أفرج عن زوجته بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال.
اتهمت السلطات الإيرانية جيسون بـ"جمع معلومات عن السياسات الداخلية والخارجية لإيران"، حيث استنكرت العديد من المنظمات المعنية بالصحفيين وحرية التعبير تلك التهم التي كانت من الواضح أنه تم تلفيقها، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية من قبل السلطات الإيرانية بمنع الأدوية الخاصة بجيسون وإيداعه الحبس الانفرادي طيلة فترة سجنه، وبدأت محاكمة مغلقة له في الـ26 من مايو/ آيار 2015، حيث عين له قاض عرف بتحيزه ليباشر محاكمته، ولم يعط الفرصة للتشاور مع محام، حيث وصف الكثيرون المحاكمة "بالهزلية" و"غير العادلة".
بالنسبة للأدلة التي كانت في حوزة النظام الإيراني ضد جيسون، فقد كانت أدلة هزلية – مثل طلب للعمل في إدارة أوباما يرجع تاريخه لسنة 2008، بالإضافة إلى طلب لتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خاص بزوجة جيسون.
فشلت كل محاولات النظام الإيراني في إنتاج أدلة تتعلق بالتجسس أو تهديد الأمن القومي لإيران، حيث استنكرت جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والصحافة تلك التهم، لكن، وفي محاولة يائسة لفرض الهيمنة، أدان النظام الإيراني جيسون بتهمة التجسس دون أية أدلة واضحة أو ملموسة.
جلس جيسون في السجن أكثر من 500 يوم، وهي أكبر مدة سجن فيها صحفي أمريكي، بل إنها أكثر من المدة التي استغرقتها أزمة الرهائن الأمريكيين في 1979، وتم الإعلان عن الإفراج عنه في 16 يناير 2016.
إعلان إيران الإفراج عن جيسون مع استكمال الاتفاق النووي، مع ثلاثة أمريكيين آخرين مسجونين في إيران، يعتبر ابتزازًا علنيًّا لدول العالم، حيث يعرف عن إيران ملفها السيئ في مجالات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممارستها القمع، ليس فقط في داخل إيران لكن في المناطق التي لها نفوذ فيها عن طريق أذرعها الإرهابية.
aXA6IDMuMTQ5LjI1MS4yNiA= جزيرة ام اند امز
