بلومبيرج: 50% من المستثمرين الأجانب في قطر أوقفوا أنشطتهم
خروج كبير للأموال من قاعدة المستثمرين القطرية تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري، وعزوف مستثمرين عن الدخول في السوق القطرية.
قالت شبكة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية الخميس، إن العديد من البنوك العالمية العاملة في قطر تدرس رفع تكلفة القروض بأكثر من النصف بسبب مقاطعة العديد من المستثمرين الدوليين علاقاتهم مع الاقتصاد القطري نتيجة غموض مستقبل الاقتصاد في البلد.
وكشفت بلومبيرج الإخبارية الأمريكية عن أن العديد من بنوك قطر ،منها قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة، عازمة على إيجاد مصادر أخرى للتمويل تتضمن القروض والإيداعات الدولارية الخاصة بشهادات الاستثمار.
وأضافت "هذه الخطوة جاءت بعد أن أوقف أكثر من 50% من قاعدة المستثمرين الأجانب تعاملاتهم مع الاقتصاد القطري" بحسب بيانات جمعتها بلومبيرج الأمريكية.
إلا أن العديد من المستثمرين والمحللين وفقا للشبكة الأمريكية يقولون إن الممولين لتلك البنوك القطرية سيتحتم عليهم دفع مبالغ أكبر لتعويض المخاطر التي تأتي مع انخفاض سعر الفائدة نتيجة للتبعات السياسية للأزمة القطرية، خصوصا مع تدهور الوضع الاقتصادي داخل قطر.
ودخلت المقاطعة العربية لقطر شهرها الثالث، وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحريت ومصر بهذه الخطوة نتيجة لدعم الدوحة جماعات متطرفة وإرهابية، وأدى ذلك إلى انهيار في الاحتياطي الأجنبي خلال شهر يونيو، وهو الأكثر انخفاضا خلال السنتين الماضيتين.
ويؤكد ماكس وولمان كبير مديري الاستثمارات بشركة أبيردين لإدارة الأصول في لندن، أن توقعات دعم الحكومة القطرية للمستثمرين في مقابل زيادة تكلفة الاقتراض لن تكون كبيرة، حيث يتوقع وولمان أن يكون هناك بعض الاهتمام من مستثمرين من آسيا الذين قاموا بعمل استثمارات مع عدة حكومات في الشرق الأوسط.
إلا أن الشهادات الدولارية التي ينتهي أمدها عام 2021 لن تزيد نسب فائدتها عن 3.5% مقارنة بالنسبة الحالية لتلك الشهادات التي تقدر بحوالي 3%، وذلك بحسب وولمان في حواره مع بلومبيرج.
وتقول ماريانا دايفيس، المحللة الرئيسية بشركة بايونير إنفستمنت للاستشارات، إنه حتى وإن عرضت الحكومة القطرية 200 نقطة إضافية على القرض لن يُقرضها أي مستثمر نظرا لحالة الغموض التي تنتاب الاقتصاد القطري، إضافة الى أن تلك النقاط غير كافية لتغطية مخاطر إقراض الاقتصاد القطري في ظل تدهوره الحالي.
وأكدت أن تواجد تمويل لتلك القروض لن يكون متوافرا بحسب ما تتوقعه الحكومة القطرية، خصوصا مع وجود خروج جماعي للمستثمرين من القطاع البنكي القطري، وتشدد دايفس على أنه إذا لم تستطع الحكومة القطرية إيجاد التمويل اللازم، فسيرتفع الدين الداخلي القطري بنسبة مهولة على المدى القصير، مما سيؤثر بالسلب على القطاع البنكي داخل قطر واختلال مخزون النقد الأجنبي السيادي.
